يمن مونيتور / قسم الأخبار
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، قائمة اشتراطاتها من الحكومة للموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الصادرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م.
وطالبت سلطات حضرموت من الحكومة الايفاء بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية ومنها التعاقدات في قطاعات التربية والصحة العامة، وتوفير الموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدمية، ومكاتب الوزارات والاعانات والمساعدات الشهرية.
وأكد المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت (الساحل، والوادي) اجتماعاً استثنائياً بحضور قيادتي المنطقتين الأولى والثانية، مساندته لقرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بخطة الاصلاحات الاقتصادية.
وقرر المكتب التنفيذي اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع التزام السلطة المحلية بتوريد جميع إيراداته المركزية للحساب العام، خلافاً لقرار مجلس القيادة الذي تضمن اغلاق الميناء معتبراً أنه غير قانوني.
وطالبت السلطة المحلية بإعادة النظر في قرار توقيف شركة “بترومسيلة” عن تزويد مؤسسة الكهرباء (ساحلاً وواديًا) بوقود الديزل المدعوم، محذراً من الأزمة التي تسبب بها القرار في قطاع توليد الكهرباء.
وأقر المكتب تشكيل لجنة من القيادات المالية والإدارية والفنية بالمحافظة لإعداد الموازنة العامة للعام 2026م، على أن تشمل حصة التنمية للمحافظة وكافة الالتزامات الفعلية لضمان إدراجها في الموازنة العامة للدولة.
كما استعرض الاجتماع تقريرين عن الوضع الأمني في الساحل والوادي، والجهود المبذولة في حماية المواطنين ومكافحة الجرائم.
