يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تصاعدت الخلافات بين الحكومة والسلطة المحلية في محافظة المهرة (شرق اليمن) على خلفية الموارد المالية، عقب خلافات على إيرادات منفذ جمرك شحن الحدودي مع سلطنة عمان.
ووجه رئيس الحكومة اليمني، سالم بن بريك، مذكرة رسمية يطالب فيها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل وإلزام محافظ المهرة بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية والقرارات ذات الصلة.
وذكر رئيس الحكومة امتناع محافظ محافظة المهرة عن تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بخطة الإصلاحات الاقتصادية للجمهورية، واعتبرها تعطيلًا متعمدًا لجهود الحكومة المركزية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتوحيد وتفعيل الإيرادات العامة، وتحسين الأداء المالي للدولة، وفقاً لخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.
وكان مدير جمرك منفذ شحن قد اتهم وكيل محافظة المهرة بـ التهجم على المنفذ وهدد الموظفين إذا لم يقوموا بالتوريد لحساب السلطة المحلية فإنه سيقوم باستبدالهم، فيما نفت السلطة المحلية التهجم وقالت أن التنسيق جارٍ مع الحكومة بخصوص إيرادات السلطة لتغطية التزامات القطاعات الخدمية.
وصدر قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة فرض على السلطات المحلية توحيد الايرادات المالية إلى البنك المركزي في عدن، وعدم التدخل في عمل المنافذ الجمركية.
وجاء القرار الرئاسي في ظل تأخر الرواتب لعدة أشهر وضُعف في ايرادات المالية منذ توقف تصدير النفط في العام 2022م.
