الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والتعاقدات المالية
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
صدر قرار من مجلس الوزراء اليمني يحظر بشكل قاطع استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، ويلزم الجميع بالتعامل بالريال اليمني فقط.
ووفق القرار الذي أطلع عليه يمن مونيتور، فإن القرار يهدف تعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرف الريال. وينص القرار على ما يلي:
ويمنع القرار بشكل تام استخدام الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، والإيجارات، والرسوم الدراسية والعلاجية، وتذاكر السفر، وجميع أنواع التعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
ويؤكد القرار على أن العملة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة للتعامل في كافة المعاملات الداخلية.
وتم تكليف وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، بالإضافة إلى محافظي المحافظات، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من يوم 30 يوليو/تموز 2025م، ويستمر حتى يتم تنفيذه بالكامل.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية للسيطرة على تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتنظيم السوق النقدية، ومواجهة المضاربة على العملات الأجنبية.
