يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت السلطة المحلية في محافظة المهرة عن تفاصيل تعاملها مع قضية المدعو محمد بن أحمد الزايدي، مؤكدة أنها اتخذت إجراءاتها وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في اليمن.
وأوضحت أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق الزايدي جاءت في إطار قانوني، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مع مراعاة الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.
وأشارت إلى أن قرار خروج الزايدي تم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الضمانات الشرعية والقانونية المطلوبة، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة.
وأكدت السلطة المحلية في المهرة أن حق الدماء وحق الشهداء الذين سقطوا في هذه القضية لن يسقط بالتقادم، وأن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة والمتورطين في الأحداث التي أدت إلى استشهاد ضباط من القوات المسلحة اليمنية، وتقديمهم للعدالة.
وأوضحت أن المهلة الممنوحة للمجاميع المسلحة التي حضرت من خارج المحافظة انتهت في 28 يونيو 2025م، وقد التزمت تلك الجماعات بمغادرة المحافظة، وأن أي تواجد مسلح خارج الإطار الرسمي بعد هذه المهلة سيعتبر تهديدًا لأمن المحافظة.
وأعربت عن تقديرها العميق لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن والوسطاء الذين ساهموا في تهدئة الأوضاع، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلوا بها حفاظًا على السلم والأمن في المحافظة.
وشددت في ختام بيانها على التزامها بسيادة القانون، مؤكدة أن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم إلى مؤسسات الدولة، وترفض أي محاولات لفرض واقع بقوة السلاح أو التهديد.
