يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في تقرير جديد، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن منذ أواخر عام 2024، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصاً على النساء والفتيات، بفعل الضربات التي استهدفت منشآت حيوية مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، ما أدى إلى تعطيل تدفق المساعدات الأساسية.
وأكد التقرير أن 9.6 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت تتآكل فيه فرص الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والدعم النفسي. كما أشار إلى تضرر أكثر من 400 امرأة حامل ومرضع، إلى جانب آلاف الأطفال، بسبب انهيار البنية التحتية.
وتشكل النساء 26% من رؤساء الأسر النازحة حديثًا، وهن في الغالب من الأرامل والمطلقات، اللواتي يعانين من فقدان سبل العيش، ويضطررن أحيانًا إلى اللجوء للتسول أو تزويج القاصرات أو بيع الممتلكات كآليات للبقاء.
التقرير نبّه أيضًا إلى تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب الخصوصية في مراكز الإيواء، وضعف الحماية، وغياب الإنارة والمرافق الصحية المنفصلة، ما يعرّض النساء والفتيات لمخاطر الاستغلال والانتهاكات.
كما سلط الضوء على تصاعد زواج القاصرات، وتدهور الوضع الصحي، مع تسجيل اليمن أعلى معدل وفيات للأمهات في المنطقة، بمعدل وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة، في ظل انهيار النظام الصحي.
ورغم مشاركتهن الفعالة في جهود الإغاثة والمجتمع المدني، لا تزال النساء يواجهن قيودًا مجتمعية، مثل شرط وجود “محرم”، ما يحد من دورهن في صنع القرار والاستجابة الإنسانية.
واختتم التقرير بدعوة ملحة للمجتمع الدولي للاستفادة من “النافذة الهشة” لوقف إطلاق النار، والاستثمار في استجابة إنسانية شاملة وعادلة تراعي احتياجات النساء والفتيات وتمنع تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
