يمن مونيتور – (أ ف ب)
وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه بموجب “اتفاق سياسي” مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن عودته إلى المنصب وإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين منذ انقلاب الشهر الماضي، بينما يواصل الآلاف التظاهر وسط محاولات قمع من الشرطة.
وأعلن تلفزيون السودان وصول حمدوك إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم لبدء مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان.
وقاد البرهان انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
وقال أحد قادة حزب الأمة ويدعى فضل الله بورمه (الذي كان من بين الوساط) لوكالة فرانس برس “تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد. وقالت في بيان “نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب”.
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
وفي العاصمة ومدينتي كسلا وعطبرة في شق وشمال البلاد، واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري على الرغم من اعلان الاتفاق السياسي الجديد، حسب ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وفي المقابل أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
– موجة من احتجاجات –
كانت عودة حمدوك، خبير الاقتصاد الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل في الأمم المتحدة ومنظمات إفريقية، إلى رئاسة الحكومة مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولي.
واضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن “الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم (الاحد) بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب”.
وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.
وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.
وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت الى اسقاط عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، الى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة “مليونية” حاشدة الأحد.
وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
وتظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري.
وخلال التظاهرات في شمال الخرطوم السبت، أحرق مركز للأمن في خرطوم، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية.
وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.
– تاريخ من الانقلابات –
وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.
وأصبح البرهان الذي خدم في ظل حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، رئيس السودان بحكم الامر الواقع بعدما أطاح الجيش الرئيس وسجنه في العام 2019.
وترأس الفريق أول البرهان مجلس السيادة الذي ضم شخصيات عسكرية ومدنية، مع حمدوك رئيس الحكومة.
لكن الانقسامات العميقة والتوترات المستمرة بين الجيش والمدنيين أثرت سلبا على المرحلة الانتقالية، وبلغت ذروتها بانقلاب عسكري قاده البرهان الشهر الماضي.
ويؤكد البرهان أنه لم يقم إلا بـ”تصحيح مسار الثورة”.
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
Print Friendly, PDF & Email
