يمن مونيتور/ أ ف ب
أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد أنه اختار بالإجماع الخميس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا.
وفي تصريح صحافي، أفاد عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس أن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة”.
من جانبه كان رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قد قال في وقت سابق إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وإنه لن يقبل بقيام سلطة “موازية”. في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب عدم إجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا.
ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقررا. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة.
ويذكر أن الليبيين في شباط/فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي أسقطوا نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم “قائد الجماهيرية” البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات خارجية.
في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحددت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.
