يمن مونيتور/ وكالات
طالبت 9 دول عربية ليست اليمن من بينها، مجلس الأمن الدولي بالتدخل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، مجددة رفضها لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه.
وأعلن وزراء خارجية (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والمغرب ومصر والأردن)، في بيان مشترك، إدانتهم لاستهداف المدنيين، والعنف والإرهاب، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وشددوا في البيان على “إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وعلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان الصادر عن الدول التسع أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة لشعوب المنطقة”، مشدداً على إدانة “التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي”.
وشددت دول الخليج ومصر والأردن والمغرب على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب.
وأكد ضرورة “الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم”.
وأوضح أن “حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين”.
وأشار البيان المشترك للدول الـ9، على “أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.
وطالب البيان بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا.
وأعرب البيان عن قلق الدول الـ9 إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية، ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ودعت الدول الـ9 “جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين”.
كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء “تصاعد العنف في الضفة الغربية”، مطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أهمية “قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”. كما طالبوا ببذل “جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
