يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتهمت أربع منظمات حقوقية في اليمن، السبت، الحكومة المعترف بها دوليا، بالفشل في حماية حقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
جاء هذا الاتهام في بيان مشترك صادر عن منظمة مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الانسان، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات.
وقالت هذه المنظمات الأهلية في البيان إنها “قدمت تقريرا مشتركا إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للإسهام في إثراء استعراضها للوضع الحقوقي في اليمن”.
وأضاف البيان: “يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب على الحكومة اليمنية احترامها، حيث يقع على عليها مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها”.
وشدد البيان على أنه “يقتضي الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الامتناع عن التدخل في التمتع بالحقوق أو الحد منه”.
وطالبت المنظمات في البيان، الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وضمان عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة، وضمان تحقيق الحدّ الأدنى من الالتزامات الأساسية.
ونقل البيان عن أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين قولها: “لا سلام دون عدالة.. على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لضمان تحقيق سلام مستدام عبر إلزام أطراف الصراع بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط، وإغلاق كافة السجون لدى الأطراف كافة”.
ودعت الحاج إلى “ضمان امتثال أطراف النزاع للقانون الوطني والقانون الدولي، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة والعمل على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمنهم بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.
ولم يصدر تعقيب من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن أكدت التزامها باحترام حقوق الإنسان.
