أخبار محليةالأخبار الرئيسية

وزير خارجية الإمارات: ندعم الإصلاحات المالية والاقتصادية المنسقة في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، دعم بلاده لجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية المنسقة في اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاءه، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

ووضع العليمي، الوزير الإماراتي في صورة مستجدات الوضع اليمني، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الاماراتي، “استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والإصلاحات المالية والاقتصادية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء”.

كما أكد “على نهج بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما”.

والإثنين، رحبت الإمارات بالجهود السعودية العمانية للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن وتعزيز الهدنة الإنسانية.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان، على المحادثات التي جرت في العاصمة السعودية الرياض، مع وفد حوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة”.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية السعودية، ترحيبها بـ”النتائج الإيجابية” للمفاوضات مع وفد صنعاء الذي يزور المملكة لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إنها “ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة لدعم مسار السلام باليمن التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودية برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر بمشاركة الأشقاء بسلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر/ أيلول 2023”. –

والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى