آراء ومواقف

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمسألة اليمنية

د. محمد صالح المسفر

إن التفاتة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى المسألة اليمنية بعد غياب زاد على السبعة أعوام أمر مرحب به، ونشد على يد كل من ساهم بالفكرة وروج لها إلى أن وصلت إلى إقرارها وتبنيها وإعلان موعد اللقاء بين ممثلي الدولة الشرعية والحوثيين الخارجين على الدولة اليمنية منذ ثمانية أعوام، وهم مسلحون باحدث أنواع السلاح ( طائرات مسيرة، صواريخ بالستية، الخ ) وبتمويل خارجي ودعم سياسي واضح للعيان.

(2)

أعلن الأمين العام الدكتور نايف الحجرف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستستضيف في 29 مارس الحالي ” مشاورات للأطراف اليمنية في مقر الأمانة العامة في الرياض ” ــ لاحظ مقر الأمانة العامة ــ وان الهدف يسعى الى وقف لاطلاق النار في اليمن وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية ” ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام الخليجية. ونذكّر ان عملية التفاوض بين السلطة الشرعية والخارجين عليها في صنعاء قد حدث من قبل في جنيف 2015، في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة في 2016 بين السلطة الشرعية والحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية بقوة السلاح، واستمر الحوار في الكويت بين الحوثيين والحكومة اليمنية 90 يوما، وفي فبراير 2016 جرت محادثات بين السعودية والحوثيين في ظهران الجنوب في منطقة عسير وتم الاتفاق بين الطرفين على عدد من القضايا الجوهرية، وفي عام 2018 جرت محادثات بين السلطة الشرعية والحوثيين في السويد وتم الاتفاق أيضا على أمور جوهرية، هناك تواصل ومشاورات بين السعوديين والحوثيين دامت اكثر من 60 يوما، وفي عام 2019 وعلى اثر تلك المحادثات الثنائية بين الحوثيين والسعوديين قام “وزير خارجية حكومة الحوثيين حسين العزي ” غير المعترف بها بزيارة إلى جدة وتتابعت المشاورات سرا وعلانية بين الطرفين وانتقلت إلى مسقط وتقدمت السعودية بمبادرة لحل النزاع في اليمن واستجابت جميع الأطراف اليمنية وايدت تلك المبادرة جميع دول مجلس التعاون وكذلك المجتمع الدولي إلا الحوثة ينقضون كل اتفاق يتوصلون اليه ويرفضون كل مبادرة خليجية أو غيرها.

(3)

ارجو الله أن تتكلل جهود الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف بالنجاح ليس بجمع الأطراف المتنازعة فقط وانما في الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ. إلا ان المؤشرات والسوابق والواقع على الأرض اليمنية والملاحظة والمقارنة توحي بان تلك الجهود التي تبذل هذه الأيام لإنقاذ اليمن لن تصل إلى الأهداف المرجوة والأسباب واضحة للعيان، أولها ان الجماعة الحوثية ” انصار الله ” يسيطرون على معظم أراضي الشمال اليمني بما في ذلك العاصمة وتقاتل من اجل انتزاع محافظة مأرب وإخضاع الحديدة بكاملها والجوف والبيضاء وشبوة وغيرها من المناطق لسيطرة الحوثيين.

في الواقع العملي يشعر الحوثيون بانهم قوة فاعلة على الساحة اليمنية ويملكون كل وسائل القوة لكونهم يشكلون وحدة واحدة متضامنة، بينما معظم قيادات السلطة الشرعية لها ولاءات مزدوجة الامر الذي يضعف السلطة الشرعية ويجعلها سهلة الاختراق، الى جانب الصراع القائم بين القيادة الشرعية والجماعة الانفصالية في جنوب اليمن ــ المجلس الانتقالي ــ والمدعوم هو أيضا من قوة خارجية تعينه على اختطاف جنوب اليمن وفصله عن الجمهورية اليمنية. اذا، السلطة الشرعية واقعة بين فكي الكماشة بين حوثيين في الشمال مؤيدين بقوة اجنبية تعينهم على تشديد هجماتهم على مواقع الحكومة الشرعية ودول الجوار العربي والتوسع على الأرض وكذلك الجماعة الانفصالية الجنوبية ” المجلس الانتقالي ” التي هي بدورها تعمل من اجل تحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله.

لكي تكلل جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنجاح فلا بد للسلطة الشرعية ( عبدربه منصور وحكومته ) ان تحقق إنجازا على الأرض في الأيام القليلة القادمة بمساعدة قيادة التحالف، أي دحر الحوثيين من مواقعهم الحالية على تخوم مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وتعز وغيرها من المناطق واجبارهم على التقهقر نحو الخلف، وعند شعور الحوثيين بان القوة انتقلت الى يد الحكومة الشرعية عندئذ سيطلبون الحوار ولو كانوا غير صادقين، ان أي انجاز تحققه الحكومة الشرعية وحلفاؤها على ارض الواقع قبل بدء المشاورات في الرياض وقبل ان يتم التوافق بين أمريكا وايران في شأن برنامج ايران النووي في قادم الأيام سيكون له الأثر الفعال في الشأن اليمني.

(4)

انعقد في جنيف في الأسبوع الماضي اجتماع رسمي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة بهدف جمع تبرعات تقدر ب 4 مليارات دولار لمواجهة الازمة الانسانية في اليمن، وشاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية في الاجتماع المعني ممثلة لدولة قطر، وقد استعرضت في كلمتها امام المؤتمر المشار اليه بعض مساهمات دولة قطر التي قدمتها لليمن في الجانب الإنساني، وأشارت الى ان صندوق قطر للتنمية في عام 2021 وقع اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ 5 ملايين دولار، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضررا، كما زودت اليمن ب 7 اطنان مستلزمات طبية لمكافحة كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وقدمت دون منة للشعب اليمني مساعدات بقيمة 90 مليون دولار لتلبية احتياجات اليمن الغذائية، ولم تتوان دولة قطر في تقديم الدعم بكل انواعه للشعب اليمني الشقيق.

(5)

الشعب اليمني الشقيق تنهشه البطالة والندرة المالية والعيش على تبرعات دولية من وقت الى اخر امر غير مجدٍ، والرأي عندي لإنقاذ اليمن من محنته الاقتصادية والحاجة وصرفه عن الاشتغال بالحروب هو فتح أسواق دول مجلس التعاون للعمالة اليمنية فهي قوة فاعلة ومنتجة، والعمالة اليمنية هي من نسيج الخليج الاجتماعي فهم من الازد وعمان والامارات ازدية الأصل، وهم من يام بني مرة المنتشرين في كل دول الخليج العربية الى الأحواز.

تقول الإحصاءات الخليجية إن في الخليج العربي اكثر من 7 ملايين هندي واكثر من 300 ألف من الباكستان وغيرهم من البنغال والفلبين وأفريقيا حديثا فما هو المانع من العمالة اليمنية، واذكّر ان اول شهداء سقطوا دفاعا عن الجزر الإماراتية الثلاث ( طمب الصغرى وطمب الكبرى وجزيرة أبو موسى ) التي احتلتها ايران عام 1971 كانوا يمنيين يعملون في قوة ساحل عمان سابقا، لقد أصبح الاسرائيليون يعملون في معظم دول الخليج العربية وهم اشد خطرا على امن الخليج واستقراره من أهل اليمن.

آخر القول: لا خوف على أمن الخليج والجزيرة العربية من الانسان اليمني إنهم رصيد وطني لأمن الخليج واستقرارة. فهل تدرك دولنا أهمية العمالة اليمنية لأمن الخليج ؟!.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى