أخبار محليةاقتصادالأخبار الرئيسية

الحكومة اليمنية تتوقع تحقيق استقرار نقدي عقب الإفراج عن “أموال مجمدة”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توقعت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، انعكاس إفراج “بنك اوف انجلترا” للمبالغ المجمدة على تحقيق الاستقرار النقدي وسط استمرار تدهور العملة الوطنية والتي تسبب في غلاء المعيشة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك لرئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي  في العاصمة المؤقتة عدن- حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

والإثنين، أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه موافقة بريطانية لإطلاق أرصدته المجمدة لدى بنك إنجلترا المركزي على خلفية الحرب الدائرة في البلاد منذ 2016، والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وأكد “عبدالملك” دعم  الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين. وقال إن لا ضبط للاقتصاد إلا بأدوات الدولة.

بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك  لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة.

وأشار إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك اوف انجلترا عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الاموال المجمدة.

وناقش اللقاء آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات.

وأقر الاجتماع عدد من الاجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكداً دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.

وشدد رئيس الوزراء على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة.

ووجه، بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه السكان.

ولفت إلى أن  “ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وايضا حالة الاضطراب السياسي”.

والثلاثاء، وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، للمرة الأولى منذ مغادرته المدينة في مارس/أذار الماضي، بالتزامن مع ما تشهده محافظات يمنية عدة احتجاجات منذ 3 أسابيع بسبب التراجع الغير مسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق