أخبار محليةاقتصاد

اتساع الفجوة في أسعار الصرف يفقد الريال اليمني 36 % من قيمته خلال عام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير أممي، الأربعاء، عن فقدان الريال اليمني 36 بالمئة من قيمته خلال عام، وذلك بسبب الانقسام المصرفي الحاصل في البلاد.

وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن: “يستمر انخفاض قيمة الريال اليمني، فيما التفاوت في السياسات النقدية (بين الحكومة والحوثيين) ساهم في اتساع فجوة أسعار الصرف بين شمال اليمن وجنوبه”.

وأفاد التقرير بأن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع انخفاض قيمة العملة في اليمن” لافتاً إلى أن ذلك “جعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.

وجاء في التقرير أن سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية انخفض من 900 ريال لكل دولار في مايو/أيار 2021 إلى أكثر من 1000 ريال يمني لكل دولار بحلول نهاية يوليو/ تموز الماضي.

ووفقا للتقرير، ظل سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مستقرًا نسبيًا منذ أواخر عام 2019، وظل أقل من 600 ريال يمني لكل دولار.

الجدير بالذكر “أن سعر العملة الوطنية قبل الحرب كان يتم تداول الريال الواحد بسعر 215 ريالاً للدولار”.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب التراجع في سعر العملة التي انعكست بشكل كبير على الارتفاع في الأسعار.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست.

كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق