عربي ودولي

نتانياهو يهاجم الائتلاف الحكومي الجديد ويدعو نواب اليمين للتصويت ضدها

يمن مونيتور / أ ف ب

في محاولة أخيرة لمنع الإطاحة به من منصبه، رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس على اتفاق خصومه السياسيين على تشكيل حكومة تضم أحزابا من تيارات اليسار والوسط واليمين بهدف الإطاحة به.

وكتب نتانياهو، المهدد باقتراب فترة حكمه المتصل لمدة 12 عاما من نهايتها، على تويتر يقول “يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطيرة هذه” واستهدف المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.

وصعد نتانياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي لإعلان يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية قبل نحو 35 دقيقة من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف ليل الأربعاء.

وبموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولا لمدة عامين ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق.

فرصة أخيرة

ولن تعقد جلسة الكنيست للموافقة على الحكومة الجديد بأغلبية بسيطة من النواب سوى بعد نحو عشرة أيام مما يتيح الفرصة لنتانياهو للتأثير على المشرعين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انتخابات 23 مارس/آذار التي لم يفز فيها حزب ليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحلفاؤه أو معارضوهم بأغلبية.

وكانت هذه رابع انتخابات عامة تجريها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. ويضم التحالف أحزابا صغيرة ومتوسطة من مختلف التيارات السياسية بما في ذلك، ولأول مرة في تاريخ “إسرائيل”، حزب القائمة العربية الموحدة الذي يمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من السكان.

وفي تعليقه على تويتر ألقى نتانياهو الضوء على علاقة التحالف الجديد بمنصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة. وكان نتانياهو قد تعرض لاتهامات بالعنصرية في السابق بسبب حثه أنصاره على التصويت قائلا “العرب يتدفقون أفواجا على مراكز الاقتراع”.

ونشر نتانياهو تسجيلاً مصوراً قديماً لبينيت يقول فيه إن عباس “زار إرهابيين قتلة في السجن” بعد هجوم في 1992 قتل فيه مواطنون من عرب “إسرائيل” ثلاثة جنود. ولم يرد متحدث باسم القائمة العربية الموحدة على الفور على طلب التعليق.

ائتلاف من أطراف متباينة

ليس لدى هذه الأحزاب المتباينة المشاركة في الائتلاف الجديد قواسم تجمعها سوى الرغبة في الإطاحة بنتانياهو الذي يواجه محاكمة في اتهامات بالفساد ينفيها.

ويضم التحالف حزب يامينا بزعامة بينيت وحزب أزرق أبيض الذي يمثل تيار يسار الوسط بزعامة بيني غانتس وحزبي ميرتس والعمل اليساريين بالإضافة إلى حزب “إسرائيل” بيتنا بزعامة السياسي القومي أفيغدور ليبرمان وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر وزير التعليم السابق الذي انفصل عن حزب ليكود.

وتوقع المحللون السياسيون على نطاق واسع أن يحاول نتانياهو قطف ما وصفها أحدهم بأنها “الثمرة الدانية” باستقطاب أعضاء من حزب يامينا يزعجهم العمل مع مشرعين عرب ويساريين.

إذ أقرت تمارا زاندبرغ العضوة بحزب ميرتس بالصعوبات المتعلقة بتفعيل التحالف الذي انضم إليه حزبها. وقالت لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس “الاختبار لهذا التحالف… هو أداؤه اليمين، لن يحدث ذلك دون مشاحنات ومشاكل”.

ويسيطر نتانياهو على 30 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا أي نحو مثلي عدد المقاعد التي يسيطر عليها حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة لابيد وهو متحالف مع ثلاثة أحزاب دينية وقومية أخرى على الأقل.

وكان نتانياهو، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، شخصية استقطابية في أغلب الأحيان سواء في الداخل أو في الخارج. ويشير منافسوه إلى الاتهامات الجنائية الموجهة إليه باعتبارها السبب الرئيسي لاحتياج “إسرائيل” لزعيم جديد دافعين بأنه قد يستغل فترة ولاية جديدة لإصدار تشريع يمنحه حصانة.

وقال مصدر مشارك في محادثات تشكيل الائتلاف إن الحكومة الجديدة المقترحة ستحاول الحفاظ على الوفاق بتجنب الأفكار الخلافية مثل ما إذا كان يتعين ضم أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية أو التخلي عنها.

وقال بينيت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون بمثابة انتحار للاحتلال. وجعل من ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” في حرب عام 1967 عنصرا رئيسيا من برنامجه السياسي لكن محاولة العمل على ذلك وسط الائتلاف الجديد تبدو غير ممكنة سياسيا.

ويمثل أي اندلاع جديد للعنف على الحدود بين الاحتلال وفصائل فلسطينية في غزة، بعد مرور أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا دام 11 يوما مع القطاع الفلسطيني اختبارا لمدى تماسك التحالف.

وستواجه الحكومة الجديدة للاحتلال، إذا ما أدت اليمين، تحديات كبيرة. فإلى جانب إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق