أخبار محليةالأخبار الرئيسية

“الثوري الإيراني”: الإمارات قلقة من هجمات حوثية مماثلة لما يحدث في السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأربعاء إن “الإمارات قلقة من الحوثيين، وإذا اشتعلت عملياتهم ضد الإمارات سيحدث فيها ما يحدث في السعودية”.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، زعم سلامي أن “موازين القوى في اليمن تسير لصالح الحوثيين، والسعودية تتعرض بشكل مستمر لضرباتهم”.

ولفت سلامي، إلى إن الأنظمة الدفاعية السعودية “غير قادرة” على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين”.

وكان المساعد الاقتصادي لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رستم قاسمي، كشف لأول مرة عن أنشطة مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن دعما للحوثيين.

وقال قاسمي، في مقابلة مع “تلفزيون روسيا “إن الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة الحوثي في بداية الحرب، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح، كما قدم استشارات عسكرية محدودة.

وتابع: “قدمنا استشارات عسكرية محدودة، وكل ما يمتلكه “الحوثيون” من أسلحة هو بفضل مساعداتنا، نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونه بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية” (في إشارة للحوثيين).

وكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية في الفترة الأخيرة، على خلفية الزحف العسكري الذي أطلقوه في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق