أخبار محليةالأخبار الرئيسية

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على أفراد وكيانات في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جدد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، تمديد العقوبات الدولية المفروضة ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022.

وأدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، “التصعيد المستمر في مأرب بما في ذلك العملية الحوثية في ٧ فبراير 2021 والهجمات الحوثية المستمرة على السعودية بما في ذلك مطار أبها الدولي في 10 فبراير, ويدعو  للايقاف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة”.

كما أدان بأشد العبارات الهجوم على مطار عدن في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ الذي أودى بمقتل ٢٧ من المدنيين الأبرياء  بينهم وكيل وزارة في الحكومة اليمنية و٣ من العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية كما أدان الانتهاكات التي تنطوي على العنف الجنسي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الأمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

وحذر المجلس المجلس من  المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن، ويؤكد على مسؤولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتشمل قائمة العقوبات نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، (قائد الحرس الجمهوري سابقا)، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم “سلطان زابن” وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة “الحوثي”، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على “دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق