أخبار محليةالأخبار الرئيسية

نائب الرئيس اليمني يندد بالموقف الدولي المتردد في التعامل مع الحوثي كـ”جماعة إرهابية”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ندد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، بالموقع الدولي المتردد والغير حازم في التعامل مع جماعة الحوثي كـ”جماعة إرهابية عنصرية”.

جاء ذلك، خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان، غداة هجوم الحوثيين بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة على المدينة.

وقال نائب الرئيس، إن الموقف الدولي المتردد والغير حازم تجاه الحوثيين، ، يدفع الجماعة لتحدي جهود إحلال السلام وللمجتمع الدولي بأسره ويشجعها على ممارسة المزيد من جرائمها وإيغالها في دماء اليمنيين ومضاعفتها للأعمال المهددة لأمن اليمن وجيرانه ومحيطه الاقليمي والعالمي.

وعبر الاحمر، عن تقديره لالتفاف اليمنيين بكل فئاتهم ومكوناتهم وفي مقدمتهم القبائل اليمنية من مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء وكل المحافظات ومساندتهم لأبطال الجيش الوطني.

وأشار إلى أن “التضحيات التي يقدمها اليمنيون اليوم في كل الميادين والجبهات ستكون طريقاً للنصر والخلاص من هذه العصابة الكهنوتية الإجرامية (في إشارة للحوثيين)”.

والأحد، أعلن اليش اليمني في بيان، مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين، بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مأرب، بالتزامن مع تصاعد المعارك فيها وفي الجوف، إثر هجمات الحوثيين على مواقع القوات الحكومية.

وغداة ذلك، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في بيانات منفصلة، جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية داخل الأراضي اليمنية وضد السعودية.

ويشن الحوثيون منذ يناير/كانون الثاني هجوماً في محاولة للوصول إلى مدينة مأرب (120 كلم شرق صنعاء)، الاستراتيجية آخر معاقل الحكومة الشرعية، بهدف استكمال سيطرتهم على معظم الشمال اليمني، والوصول إلى النفط والغاز، وفتح الطريق نحو المحافظات الجنوبية الشرقية الغنية بالنفط، لكنهم يلقون مقاومة قوية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق