أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

بدء انسحاب قوات الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي” من أبين

يمن مونيتور/ خاص:

بدءا، اليوم الجمعة، انسحاب قوات الحكومة اليمنية والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي –المدعوم من الإمارات- في محافظة أبين جنوبي البلاد.

ويعتبر الانسحاب أبرز تقدم لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية سعودية.

وقال مصدر عسكري تابع للحكومة مطلع على الانسحابات لـ”يمن مونيتور”: الانسحابات بدأت في إطار خطط لانسحاب شامل من محيط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وقال إن انسحاباً متزامناً للطرفين تم في محافظة أبين حيث دارت معارك بين الطرفين منذ أكثر من عام “ستنسحب قوات المجلس الانتقالي إلى محافظة عدن، فيما تنسحب قوات الحكومة إلى منطقة شقرة أو إلى خارجها”.

وأضاف أن إجراءات مماثلة ستتم في مدينة عدن.

من جهته نقلت وسائل إعلام سعودية، يوم الجمعة، عن التحالف العربي قوله إن “خطوات تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض تسير حسب الخطط بدءا بفصل، وخروج القوات في محافظتي ابين وعدن”، مشيداً بالتزام وجدية الطرفين في تنفيذ الشق العسكري.

وفي السياق قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن “التزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد”.

وأضاف أن “فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة وضباط قوات التحالف يداً بيد مع قيادات وضباط القوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الاتفاق لنفض غبار المعارك وحقن الدماء وتوحيد الصفوف واستعادة السلام والأمن والاستقرار”.

ويوم الخميس قالت مصادر عسكرية لـ”يمن مونيتور” إن قوة ولجنة سعودية عسكرية رفيعة وصلت محافظة أبين للإشراف على الانسحاب.

ولفتت إلى أن الانسحاب يتم بإشراف مباشر من قيادة وزارة الدفاع السعودية المعنية بالملف اليمني. وتسلم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ملف اليمن مطلع عام 2019م.

وبموجب خطة التحالف ستنسحب القوات الحكومية التي من خارج محافظة أبين إلى شبوة، فيما التي تنتمي للمحافظة ستبقى في شقرة. فيما تغادر قوات المجلس الانتقالي التي من خارج أبين إلى محافظة عدن.

وحدد التحالف في بيان يوم الخميس، مدة أسبوع لانسحاب القوات من أبين وعدن، يعقبه الإعلان عن حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي.

تشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على “عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية”، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

وعلى إثر ذلك كلف الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات حليفان ضد الحوثيين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق