أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسيةتراجم وتحليلات

كيف يدفع “تفكير الحوثيين” قصير النظر اليمن نحو كارثة مستعصية؟.. مجلة بريطانية تجيب

اقرأ في هذا المقال
  • "مخاوف انفجار كل شيء"
  • تصعيد الحوثيين
  • حياة بائسة

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

حذرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية من أن “التفكير قصير النظر” لجماعة الحوثي المسلحة قد يدفع اليمن إلى كارثة بيئية مستعصية بسبب احتمال تسرب أو انفجار “ناقلة النفط صافر” قبالة البحر الأحمر، كما لو أن “المجاعة” و”الحرب” في اليمن ليست كافية لتحدث الكارثة المحتملة.

وقالت المجلة في تقرير جديد نشر يوم الجمعة: منذ خمس سنوات، كانت الناقلة “صافر” تتآكل ببطء في البحر الأحمر ، وهي قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار أو ربما اقتربت بالفعل من حدوث ذلك.

وتم تشييد السفينة في عام 1976، وتم إرسالها إلى اليمن في عام 1988، وتعمل منذ ذلك الحين كوحدة تخزين عائمة ومحطة تصدير. وتقع قبالة ساحل ميناء رأس عيسى عند نهاية خط أنابيب نفط بطول 430 كم. ومنذ عام 2015، كانت السفينة التي تحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، في أيدي الحوثيين، وهم جماعة تقاتل الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي حذر السفير السعودي لدى الأمم المتحدة من أنه تم رصد “بقعة نفطية” على بعد 50 كيلومترًا غرب السفينة.

خريطة تبين امتداد أنبوب النفط إلى رأس عيسى (400كم)- المجلة

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن دبلوماسيين وخبراء في مجال الشحن وخبراء في مجال البيئة حذروا لسنوات من أن السفينة تشكل خطرا.

 

“مخاوف انفجار كل شيء”

وأضافت “ذي إيكونوميست” في التقرير الذي ترجمه “يمن مونيتور”: حيث تقوم مياه البحر -بفعل ما تفعله باستمرار- بالتهام بدن السفينة وخزاناتها، وهي عملية تحدث بشكل أسرع من المعتاد في البحر الأحمر المالح. وأظهرت الصور التي التقطت من على متن طائرة العام الماضي تسريب من أنابيب وأختام صدئة. لذلك هناك مخاوف من أن ينفجر كل شيء.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين منعوا أي أعمال صيانة للسفينة. إذ أن الجماعة المسلحة -كما تقول المجلة- تعتقد أن “سفينة صافر” عقبة مفيدة أمام هجوم بقيادة السعودية على الحديدة، الميناء القريب الذي يتعامل مع معظم واردات اليمن.

وبغض النظر عن أن الانسكاب سيكون كارثة بيئية: حمولة صافر هي أربعة أضعاف حمولة (Exxon Valdez) التي جرفت مئات الأميال من ساحل ألاسكا عندما جنحت في عام 1989. مثل هذا التفكير قصير النظر، من قبل كل من الحوثيين قد يدفع اليمن إلى كارثة إنسانية مستعصية.

تصعيد الحوثيين

ولفتت “ذي إيكونوميست” إلى أن “أكثر من 100 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة الصراع منذ عام 2015، كما أن المجاعة والمرض تطارد السكان في وقت انهار اقتصاد البلاد”.

وأضافت “قبل عام، كان هناك تفاؤل حذر بأن القتال كان على وشك الانتهاء. حيث سحبت الإمارات العربية المتحدة معظم قواتها في صيف 2019 مما حرم السعودية من شريكها الأكثر فاعلية. وبدأت المملكة محادثات غير مباشرة مع الحوثيين في عمان وسيطًا متكررًا في النزاعات الخليجية”. لكن تلك المحادثات (التي أصبحت الآن افتراضية، بسبب كورونا) لم تسفر عن صفقة”.

وتابعت المجلة: في غضون ذلك، أصبح القتال في اليمن أكثر تعقيدًا. في ربيع هذا العام، بدأ الانفصاليون في الجنوب المتحالفون مع الإمارات محاربة الحكومة الشرعية، مما أدى إلى تأليب عضوين ظاهريين في التحالف ضد بعضهما البعض.

وأضافت: ثم بدأ الحوثيون حملة للاستيلاء على مأرب، المحافظة التي تمتلك الكثير من نفط اليمن. لقد كانت مكانًا للاستقرار النسي، مما جعلها مركزًا للمدنيين النازحين من المحافظات الأخرى. نما عدد سكانها ربما عشرة أضعاف منذ بدء الحرب، إلى ما يقدر بثلاثة ملايين. فقد الحوثيون آلاف المقاتلين الذين حاولوا الاستيلاء عليها. واتهمت الجماعة أن هجومها يعيق محادثات السلام”.

طفل يمني نازح في مأرب- ارشيفية يمن مونيتور

حياة بائسة

وقالت المجلة “حتى بعيدًا عن الخطوط الأمامية، الحياة في اليمن بائسة. ينتشر نقص الوقود على نطاق واسع في شمال اليمن. كلا الجانبين مذنب في تفاقمها: فقد منع التحالف ناقلات الوقود من التفريغ في الحديدة، بينما يستخدم الحوثيون نقص الوقود لتعزيز السوق السوداء المربحة للجماعة المسلحة”.

ويرفض الحوثيون تطبيق اتفاق مع الحكومة اليمنية رعته الأمم المتحدة بشأن إيرادات ميناء الحديدة، واستخدامها في دفع رواتب الموظفين، حسب ما تقول الحكومة.

وتضيف المجلة حول الحياة البائسة لليمنيين، حيث “فقدت العملة اليمنية (الريال) 70٪ من قيمتها عما كانت عليه قبل الحرب، بما في ذلك انخفاض بنسبة 25٪ هذا العام. لقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما جعل العديد من المدنيين غير قادرين على تحمل حتى قيمة الطعام. يعتمد معظمهم على المساعدات، لكن وكالات الإغاثة تعاني من نقص في السيولة. منذ مارس / آذار، تمكن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من توفير نصف حصص الإعاشة فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وتشير التقديرات إلى أن معدلات الجوع ارتفعت من 28٪ إلى 43٪. سيحتاج البرنامج إلى 500 مليون دولار من التمويل الإضافي فقط لمواصلة تلك المساعدة الضئيلة للأشهر الستة المقبلة.

ولفتت المجلة إلى أن اليمن لديه مصادر قليلة من العملة الصعبة: “سنوات الحرب لم تترك سوى القليل من المصادر عن طريق الصادرات أو السياحة أو الاستثمار. وكادت وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي من المملكة العربية السعودية في عام 2018 أن تستنفد. آخر شريان الحياة المتبقي في البلاد هو التحويلات، التي بلغ مجموعها 3.8 مليار دولار العام الماضي. حوالي ثلاثة أخماس ذلك يأتي من مليوني يمني يعملون في المملكة العربية السعودية. لكن أعدادهم تضاءلت مع محاولة الحكومة السعودية طرد المهاجرين لخلق وظائف لمواطنيها السعوديين. لذا انخفضت التحويلات بنسبة تتراوح بين 70 و80٪ هذا العام.

وقالت المجلة: لا يزال الدبلوماسيون يأملون في أن يتمكنوا من التوسط في هدنة لإنهاء الحرب في اليمن. إنهم يعملون على قائمة إجراءات بناء الثقة، من تبادل الأسرى إلى إعادة فتح المطار في صنعاء والممرات الملاحية.

واختتمت المجلة بالقول: لن يكسب أي من الطرفين الكثير من القتال المستمر: الحرب مدمرة لليمنيين ومكلفة للسعودية من حيث المال والسمعة. ومع ذلك لا يبدو أن أيا منهما جاهز للتوقف”.

المصدر الرئيس

A possible oil leak in the Red Sea adds to Yemen’s crises

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق