أخبار محلية

منظمة حقوقية قلقة من تصاعد جرائم الإغتيالات والاعتقال التعسفي في مدينة عدن

يمن مونيتور/خاص

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، إن عودة الاغتيالات والاعتقال التعسفي في مدينة عدن جنوبي اليمن مثيرة للقلق.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن الوضع الحقوقي، خلال الثلاثة الأشهر الماضية ـ يونيو، يوليو، أغسطس ـ تدهور بشكل مقلق، وتزايدت الانتهاكات بشكل ملحوظ.

وأفادت أنها رصدت أكثر من 120 انتهاكًا، في المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقالات التعسفية لأكثر من 50 مدنياً بينهم شباب وقيادات سلفية، ووفاة الشاب حسين مروان العرشي (20) عامًا تحت التعذيب في أحد سجون عدن، وعودة الاغتيالات, والتهجير المناطقية لأشخاص ينتمون إلى المحافظات الشمالية.

وطالبت المجلس الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن الدكتور طاهر عبد الله عبدالجبار القباطي 47 عاما، الذي اعتقل في نقطة العلم، المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي صباح أول أمس الاثنين أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت.

والقباطي هو أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية بامتياز عن الوضع البيئي للعناصر الثقيلة وأثرها على الإنسان في مدينة عدن، وهو أستاذ الكيمياء التحليلية المساعد، عضو هيئة التدريس في كلية صبر، ورئيس القسم العلمي لقسم الكيمياء فيها.

وتحدثت المنظمة في تقريرها عن عودة جرائم الاغتيالات والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت، حيث شهدت المدينة اغتيال الشخصية الاجتماعية عوض فدعق الشهر الماضي من قبل مجهولين.

وبحسب التقرير اغتيل القيادي السابق في المقاومة الجنوبية سابقا  خالد مأمون بعد الافراج عنه بأيام من معتقلات تابعة للمجلس الانتقالي تعرض خلالها للتعذيب القاسي.

ودعت المنظمة كافة الأطراف إلى احترام المواثيق الإنسانية، وشددت على المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، أن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 9 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه اليمن، والذي ينص على أن: “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه,  يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه”.

ويشير القانون: “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه”. وعن الاعتقال غير القانوني، يؤكد: “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق