أخبار محليةالأخبار الرئيسية

الوزراء اليمني: تصرفات “الانتقالي” تعرض العملة والاقتصاد لمزيد من الانهيار

يمن مونيتور/ متابعات خاصة

قال مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، إن تصرفات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، تعرض الاقتصاد والعملة المحلية لمزيد من التدهور والانهيار الكارثي.

جاء ذلك، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على خلفية سيطرة المجلس لحاويات النقود التابعة للبنك اليمني المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أمس السبت.

ووصف المجلس تلك التصرفات بـ”الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات”، محذراً من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا التصرف وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيراته على العملة الوطنية والاقتصاد.

واتهم البيان، الانتقالي الجنوبي، بتعمد إفشال اتفاق الرياض، معربا عن ثقته في موقف عاجل من السعودية الضامن للاتفاق، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى “الإدارة الذاتية”.

وأضاف ” كل يوم تثبت المجموعات المنفلتة عمليا لا تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني”.

وأكد المجلس، دعمه لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس باي من الموجودات في هذه الحاويات وتحميل مرتكبي هذا الفعل الاجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.

ونبه الوزراء اليمني، من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على امن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع المواطنين.

والسبت، قال البنك المركزي اليمني في بيان إن قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن الحكم الذاتي في عدن في أبريل/ نيسان، استولت على حاويات تقل أموال فيها عند خروجها من الميناء. وحذر البنك من عواقب خطيرة.

وبرر المجلس الانتقالي في بيان له عقب الحادثة إن ”هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا“.

وخلال اليومين الماضية، سجّل الريال اليمني انهياراً قياسياً هو الأكبر له منذ نحو سنتين، وانخفض الصرف من 640 ريالا للدولار الواحد أواخر الشهر الماضي، إلى 734 ريالات، في عدن، فيما وصل 640 ريالاً للدولار في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق