يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
فرض الحوثيون والحكومة اليمنية إجراءات مشددة لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد، ذات البنية التحتية الهشة وسط حرب مستمرة منذ سنوات، لكن هذه الإجراءات تثير الكثير من القلق حول “المعيشة” في البلاد التي تعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
حيث يعتقد عُمال بالأجر اليومي أن زيادة هذه الإجراءات قد يدفعهم وعائلاتهم إلى الموت جوعاً وسط استمرار المخاوف من انتشار الوباء وفرض حظر للأعمال على الرغم من عدم تسجيل أي حالة مصابة حتى الآن.
وقال علي قاسم، وهو عامل بناء في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: نتفهم أن الفيروس أصاب الملايين وأن اليمن تعيش حالة سيئة في الصحة مقارنة بدول كبرى، لكني مضطر للعمل من أجل إبقاء عائلتي على قيد الحياة”.
يقول قاسم إنه “يختلط بالناس في صنعاء رغم إجراءات التعقيم المفروضة أمام المطاعم والمحال التجارية”.
يشير قاسم إلى أنه حصل من “جيرانه” على أدوات التعقيم الأساسية والتي يستخدمها هو وعائلته، لكن المواد الغذائية والحاجات الأساسية من “الصعب الحصول عليها بكميات كبيرة لحجر أو حظر تجوال يستمر أسابيع أو أشهر”.
حليمة عبدالله التي تعمل بائعة “لحوح”- أكلة شعبية يمنية- تقول لـ”يمن مونيتور”: لا يمكن أن نعيش إذا لم نعمل أنا وبناتي الأربع وأخوهن الصغير.
تشير عبدالله إلى كومة من “اللحوح” التي تبيعها “لقد قلّ الطلب من الناس منذ الحديث عن الفيروس، في العادة أتمكن من بيع أكثر من النصف قبل حلول منتصف النهار”.
قالت حليمة “إذا حدث حظر للتجوال لن نصمد كثيراً، نملك القليل من المال للبقاء أسبوع أو عشرة أيام، بعدها سيكون ذلك صعباً للغاية”.
أحمد عادل، بائع خضار، يجول بعربته الصغيرة في الأحياء قال لـ”يمن مونيتور”: إذا فرض حظر للتجوال ومنعت من البيع، سيكون ذلك سيئاً، الوضع الآن سيء لكن سيسوء أكثر بالنسبة لعائلتي سنبقى في المنزل ننتظر الموت أو صدقة من الجيران.
تتحصل حليمة وأحمد وعلي بين (3 إلى 8 دولار) في اليوم الواحد يعيلون بها عائلة كاملة، لذلك فإن الثلاثة يعتقدون أن الإدخار صعب للغاية لمثل أعمالهم وعائلاتهم.
لم تشترِ حليمة أو عادل أدوات صحية كما يفترض ويعتقدون أن تكاليفها باهظة جداً.
ارتفعت أسعار الكمامات والمعقمات في صنعاء أربعة أضعاف عن سعرها السابق، على الرغم من أن الحوثيين أوجدوا صناعة محلية لكنها بنفس القيمة المضاعفة.
لم تقدم الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي المسلحة أي حلول لعمال الأجر اليومي أو الموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات وكانوا يعتمدون على مبالغ يحصلون عليها من “المراجعين” ورجال أعمال لكنها ستتوقف مع توقف العمل.
وفشل التواصل معهم لمعرفة خططهم.
وأثار تضارب معلومات في العاصمة اليمنية صنعاء، حول “الكشف عن حالة إصابة بفيروس كورونا” -كوفيد19- هلع السكان المحليين، رغم أن جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة نفت مراراً وجود حالة مصابة وقالت إنها “حالة اشتباه”.
ولليوم الثالث على التوالي قام الحوثيون بإغلاق معظم “أسواق القات” في العاصمة صنعاء، لكن يجري “البيع” في الأحياء المجاورة في السوق.
وتواصل منظمة الصحة العالمية التأكيد بخلو اليمن من “فيروس كورونا”، التي تتواصل مع الطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيين) من أجل تنسيق الإجراءات.
وتسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية ما يعني أكثر من 80% من السكان، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وقال مسؤول في منظمة محلية لـ”يمن مونيتور” إن المنظمة التي يعمل بها “أبلغت العاملين بأنها ستوقف نشاطها في حال تفشى فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف “نسابق الزمن الآن قبل الإعلان عن أول حالة في البلاد، فمن المتوقع أن يضاعف التفشي معوقات تسليم الإغاثة خاصة في المناطق النائية، إلى جانب استمرار إجراءات الحوثيين التي تعيق العمل الإغاثي في البلاد”.
