أخبار محليةغير مصنف

الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن الجديد

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الاعلام “معمر الإرياني” على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

يمن مونيتور/متابعة خاصة

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن رقم 2511 والذي جدد تأكيده على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الاعلام “معمر الإرياني” على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.
وقال “الإرياني” إن حكومة بلاده قلقة من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة من إيران والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار جماعة الحوثي في منع موظفي الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر.
وأشار إلى أن القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع أدان بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي في مناطق سيطرة الحوثي والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين (في إشارة الى القيود التي تفرضها المليشيا الحوثية).
وطالب الوزير اليمني مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجميد اصولها وارصدتها ومنع سفر قياداتها والإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليحها.
وجدد اتهام الجماعة بالسعي نحو تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة واقلاق الأمن والسلم الدوليين.
ومساء الثلاثاء أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادتها.
وأفاد القرار الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” أن مجلس الأمن قلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن. بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمر والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها.
وشدد المجلس على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط “صافر” الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وجدد المجلس مناشدته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور وأن تنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية.
وأكد المجلس على دعمه لعمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن في دعم عملية لانتقال اليمنية.
وينص المشروع على تمديد العمل بنظام العقوبات المالية والسفر حتى 26 فبراير/شباط 2021. كما يمدد مشروع القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس/آذار 2021. وصوتت 13 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وحصل القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وتدور حرب في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ 2014 وتدخل تحالف تقوده السعودية دعماً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
 
 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق