يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وثقت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، نحو 1175 حالة انتهاك طالت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وأكدت المنظمة في تقرير حقوقي حديث صدر عنها اليوم بعنوان “اليمن: قمع الفكر والمعتقد”، أن مختلف أطراف النزاع ارتكبت هذه الانتهاكات، مشددة على أن جماعة الحوثي المسلحة تتحمل النصيب الأكبر والمسؤولية الرئيسية عنها.
وأوضح التقرير أن الاعتقالات التعسفية تصدرت قائمة الانتهاكات بواقع 816 حالة، إلى جانب 190 حالة قتل وتصفية جسدية، و169 حالة إصابة. وأشار إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة بمفردها عن 956 حالة انتهاك.
وتوزعت بقية الحالات بين تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، إضافة إلى جهات مجهولة.
ووفقًا للتقرير، فقد امتدت الانتهاكات إلى 20 محافظة يمنية، تصدرتها العاصمة صنعاء بـ241 حالة، تلتها محافظة ذمار بـ147 حالة، ثم الحديدة بـ119 حالة، إلى جانب حالات أخرى وثقها القرير في عدن ولحج وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات.
وعلى صعيد الفئات المستهدفة، أظهر التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الأكثر تضررًا بـ407 حالات، يليهم الخطباء بـ270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ177 حالة.
ورصد التقرير انتماء 464 حالة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، يليهم السلفيون بـ229 حالة، والمستقلون بـ223 حالة، فضلاً عن تسجيل 85 انتهاكًا بحق البهائيين وحالتين على الأقل بحق يهود يمنيين.
وخلصت “رايتس رادار” إلى أن سيطرة الحوثيين على صنعاء وما رافقها من تدهور أمني جعلت الدعاة والأقليات هدفًا مباشرًا لانتهاكات ممنهجة شملت الاختطاف والتعذيب والقتل، مما يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي والتشكيلات المسلحة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرًا ووقف التضييق على الحريات، كما دعت الحكومة الشرعية إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا في مناطقها ومحاسبة المتورطين.
كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي مستقل لتصنيف جرائم اغتيال الدعاة كجرائم ضد الإنسانية وإدراج مرتكبيها ضمن قوائم العقوبات الدولية.
