يمن مونيتور/ شبوة/ خاص
أعلنت أحزاب ومكونات “اللقاء التشاوري” في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، عن رفضها القاطع لقرار المحافظ عوض ابن الوزير بإقالة مسؤول حكومي، معتبرة القرار سلوكاً “إقصائياً وشمولياً” جاء على خلفية مواقفه السياسية.
واستنكرت المكونات (يضم عدد من الأحزاب ومكونات اجتماعية وسياسية)، في بيان لها، قرار إقالة الأستاذ محسن الحاج القميشي، مدير إدارة المعلومات والإحصاء في ديوان المحافظة، والعضو القيادي في اللقاء التشاوري وممثل الائتلاف الوطني الجنوبي، مؤكدة أن الإقالة تمت “نتيجة لمواقفه السياسية لا لخلل مهني أو تقصير وظيفي”.
واتهم البيان السلطة المحلية بـ”استغلال النفوذ والموارد ضد المعارضين وأصحاب الرأي”، واعتماد سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة المخالفين سياسياً، محذراً من أن هذا المنحى الجديد يهدد السلم المجتمعي وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة.
وطالب “اللقاء التشاوري” المحافظ بالتراجع الفوري عن القرارات الإقصائية ووقف سياسة “العقاب السياسي”، داعياً السلطات العليا في الدولة إلى التدخل لوضع حد لحالة الانقسام والانفراد بالقرار في شبوة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من بيان سابق أصدرته ذات المكونات السياسية، أدانت فيه قيام السلطة المحلية بمنع إقامة لقائها الدوري في العاصمة عتق، إثر تعميمات أمنية صارمة قضت بمنع ملاك الصالات والقاعات من استضافة أي فعالية أو نشاط سياسي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات.
وبرزت المكونات التي تعرف نفسها بالمشاركة في اللقاء التشاوي الذي يضم أحزاب ومكونات تعلن صراحة رفض احتكار المحافظ لتمثيل ابناء شبوة، وفرض رؤيته عبر تأسيس مؤتمر شبوة الشامل والزام المكونات بالانضواء تحته شرط لممارسة نشاطه.
