أخبار محلية

نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني يفند مغالطات دراسة “ديب روت” حول الفيدرالية في اليمن

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:

أصدر ياسر عبد الله الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني ووزير الدولة السابق المكلف بتنفيذ مخرجات الحوار، ورقة تعقيبية وتوضيحية فند خلالها ما ورد في الدراسة الصادرة عن مؤسسة “ديب روت” (DeepRoot) بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2026 تحت عنوان “الفيدرالية خلال المرحلة الانتقالية في اليمن”.

وجاءت قراءة الرعيني للدراسة مدفوعةً باختصاصه ومشاركته اللصيقة كعضو في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر، ونائب للأمين العام، وعضو لجنة صياغة الدستور.

وانتقد الرعيني تكرار الدراسة استخدام مصطلح “المركز” عند مناقشة النظام الفيدرالي المقترح لليمن. وأوضح أن الفيدرالية تعني توزيعاً دستورياً للسلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على مستويات متعددة للدولة دون وجود مفهوم “المركز” الذي يهيمن تراتبياً، بل إن السلطة الاتحادية تمثل الأقاليم فقط في إدارة الشؤون العامة التي يحددها الدستور.

وقال الرعيني إن ورقة “ديب روت” تتخيل “أن مخرجات الحوار الوطني تحدثت عن فدرالية غير تماثلية ولا أدري من أي مكان تم استنباط هذا الأمر في حال كان فهم الورقة للمصطلح سليماً..! وهنا سأتهم الذكاء الاصطناعي بادراج هذا المصطلح في الورقة حيث لا وجود له لا في مخرجات الحوار الوطني ولا مسودة الدستور لا نصا ولا مضمونا ولا فهماً، فمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور تحدثت عن الاقاليم كمستوى من مستويات السلطة وحددت لهذا المستوى اختصاصات مختلفة بدون أن تميز إقليم عن الآخر وبدون أن تعطي أي اقليم صلاحيات خاصة به عن الأقاليم الأُخرى، وهذا للأسف خلط وفهم غير سلم لما تضمنته مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد”.

وفندت الورقة ادعاء الدراسة بأن قرار تقسيم الأقاليم الستة يفتقر للشرعية أو أنه صِيغ من قِبل مستشارين مقربين من الرئيس: حيث أكد الرعيني أن مخرجات الحوار، بما فيها عدد الأقاليم وحدودها، حظيت بتوافق كافة القوى السياسية والمكونات بنسبة لا تقل عن 90%.

وقال إن لجنة الأقاليم شُكلت تفويضاً من المؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 23 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية، وأقرت خيار الأقاليم الستة بالإجماع، عدا ممثل جماعة الحوثي (صالح هبرة) الذي اعترض على الحدود وليس على العدد.

وقال الرعيني: صحيح أن مخرجات الحوار الوطني تضمنت قرارات كثيرة لكن نشجع كل من أراد مناقشتها أمام الرأي العام كباحث أن يطّلع على كل ما ورد في وثيقة الحوار الوطني من نصوص وتوصيات كاملة بالإضافة الى الرؤى والمشاريع المقدمة من القوى والفعاليات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، حتى لا يقع في خطأ النقل غير الأمين، ولا يُحرّف في النقل فيقول أقر فريق بناء الدولة والصحيح أن ذلك القرار صدر في فريق القضية الجنوبية أو لم يصدر عن أي من الفريقين.

ينشر “يمن مونيتور” نص تعقيب وزير الدولة السابق باللغتين الإنجليزية والعربية:

مناقشة ورقة ديب روت التي تناولت الفدرالية

Discussion_of_DeepRoot’s_paper_on_the_Federal_system

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى