تقرير حقوقي: توثيق 1937 انتهاكا منسوبا للحوثيين بحق مشايخ القبائل والوجاهات الاجتماعية خلال 10 سنوات
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها وثقت 1937 انتهاكا نسبت ارتكابها إلى جماعة الحوثي بحق مشايخ القبائل والوجاهات الاجتماعية في اليمن، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2016 وحتى 30 مارس/آذار 2026.
وأضافت الشبكة، في تقرير حقوقي، أن الانتهاكات الموثقة وقعت في 13 محافظة هي: صنعاء، وأمانة العاصمة، وعمران، وحجة، وصعدة، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والمحويت، والجوف، والبيضاء، والضالع.
وذكرت أن الانتهاكات شملت القتل والتصفية الجسدية، والسحل والتمثيل بالجثث، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل ونهبها، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والتشريد والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والإهانات بحق مشايخ القبائل والرموز الاجتماعية.
وبحسب التقرير، رصدت الشبكة 156 واقعة قتل بحق زعماء قبائل، بينها 49 حالة قتل بالرصاص المباشر أثناء مداهمة منازل الضحايا، كما وثقت إحراق 16 جثة، و29 حالة سحل وتمثيل بالجثث، إضافة إلى اغتيال وتصفية 32 شيخًا قبليًا.
وأشار التقرير إلى تسجيل 43 حالة إصابة طالت مشايخ وشخصيات اجتماعية، و63 حالة اعتداء وضرب وإهانة وسوء معاملة بحق مشايخ القبائل.
وقالت الشبكة إن جماعة الحوثي استخدمت، وفقًا للتقرير، سياسة الضغط والابتزاز لإجبار مشايخ القبائل على الدفع بمزيد من أبناء القبائل إلى جبهات القتال، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الجماعة “تتعامل مع القبائل بمنطق التراتبية السلالية، وتسعى إلى إلغاء استقلالية القرار القبلي وإخضاع المشايخ لسلطة قادتها”، وهو ما قالت إنه أدى إلى إضعاف دور القبيلة وإحداث تصدعات في النسيج الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أن ما تعرضت له قبائل حجور في محافظة حجة وقبيلة آل مسعود في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء من حصار وعمليات عسكرية، يمثل -وفق الشبكة- نموذجًا للسياسة التي تنتهجها الجماعة تجاه القبائل الرافضة لسلطتها.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة في تلك الانتهاكات، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم.
كما دعت الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للقيادات المجتمعية والقبلية، وتعزيز دور مؤسسات العدالة.
