يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ حزمة إجراءات مالية جديدة تشمل صرف العلاوات السنوية المتأخرة لموظفي الدولة وزيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة عدد من الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة.
ووقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم تعميمين وزاريين مشتركين لتنفيذ الإجراءات الجديدة في مختلف وحدات الخدمة العامة.
وأوضح العولقي أن التعميم الأول يقضي بصرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 وحتى 2025، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين ومعالجة التراكمات القائمة في هذا الجانب.
وأضاف أن التعميم الثاني نص على صرف زيادة في الرواتب بنسبة 20 في المائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وذلك ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الذي تنفذه الحكومة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفق سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال تعميم خاص سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة الحقوق الوظيفية المستحقة.
ودعا العولقي الجهات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة ورفع الكشوفات المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات وفق الآليات المحددة.
