يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى، الثلاثاء، مع وفد من البنك الدولي آفاق تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاعات النقل والطرق والتجارة والتنمية، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وجاءت المباحثات خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ومسؤولين من البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والإنتاجية، والفرص المتاحة لتوسيع برامج الدعم التنموي وتعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
وتناول الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي، ودورها في تحسين الخدمات العامة ودعم جهود التعافي الاقتصادي، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة والاحتياجات التمويلية والفنية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية.
وأكد المسؤولون الحكوميون أهمية استمرار الشراكة مع البنك الدولي، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاعات الحيوية، مشددين على ضرورة توجيه الدعم نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الجانب الحكومي رؤيته لتعزيز دور اليمن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات وخلق فرص تنموية جديدة.
من جانبه، جدد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم اليمن من خلال برامج ومشاريع تشمل قطاعات النقل والتنمية الحضرية والطاقة والمياه والأمن الغذائي، مؤكداً أهمية تطوير خطط مشتركة تسهم في استقطاب المزيد من التمويلات التنموية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على تنفيذ برامج التنمية وإعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بالتوازي مع إعداد خطط تنموية متكاملة تستجيب لأولويات التعافي والتنمية خلال السنوات المقبلة.
