(صحيفة).. رسو سفينة خاضعة لعقوبات أميركية في ميناء المخا غربي اليمن بوثائق مزورة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف مصدر حكومي يمني، في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد، عن وجود سفينة تجارية خاضعة لعقوبات أميركية حديثة كانت قد رست في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن، مشيراً إلى أنها دخلت الميناء عبر وثائق وأوراق شحن مزورة.
وبحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية التي أُعلنت أخيراً سلّطت الضوء على ارتباط السفينة بشبكة دولية متهمة بنقل وتسويق الغاز الإيراني، الأمر الذي دفع إلى الدعوة لتشديد الرقابة على حركة السفن والبضائع الوافدة إلى الموانئ الواقعة ضمن مناطق نفوذ الحكومة اليمنية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفينة دخلت ميناء المخا بمستندات تحميل منسوبة إلى سلطنة عُمان، لافتاً إلى أن قيمتها التقديرية تبلغ نحو 18 مليون دولار، فيما تقدر قيمة حمولتها التجارية بنحو 12 مليون دولار.
وأشار إلى معلومات متداولة حول شبهات بوجود تسهيلات لعبور شحنات مرتبطة بالغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واصفاً ذلك بأنه محاولة للالتفاف على العقوبات والإجراءات الأميركية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وذكرت الصحيفة أن العقوبات الأميركية شملت السفينة “GAZ GMS”، التي أظهرت بيانات الملاحة البحرية وجودها مؤخراً في ميناء المخا لتفريغ شحنة تجارية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن السفينة جزء من شبكة متهمة بالمشاركة في نقل آلاف الأطنان من الغاز الإيراني، الذي تقول واشنطن إن عائداته تُستخدم في تمويل أنشطة خاضعة للعقوبات.
وأضاف التقرير أن السفينة ترتبط بشبكة تجارية تُعرف باسم “بوتاني” ومقرها الإمارات، فيما طالت العقوبات أيضاً عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة وتشغيل سفن تعمل في نقل المنتجات الإيرانية.
وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإن السفينة كانت قد ترددت خلال العامين الماضيين على ميناء الحديدة عدة مرات، مشيراً إلى أن الشبكة المالكة لها تُعد من أبرز الجهات العاملة في تجارة وشحن المنتجات المرتبطة بإيران إلى المنطقة.
في السياق ذاته، حذّر مراقبون من احتمال اتساع نطاق العقوبات الأميركية مستقبلاً ليشمل شبكات النقل والتمويل والخدمات اللوجستية والوسطاء المرتبطين بهذه الأنشطة، داعين الجهات المختصة والقطاع الخاص إلى تعزيز إجراءات التحقق والتدقيق في مصادر الشحنات والجهات المالكة والمشغلة للسفن الوافدة إلى الموانئ اليمنية.
