لجنة تحقيق حكومية تبحث أوضاع المحتجزين في مأرب وتنفذ زيارة ميدانية لأحد السجون

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق (حكومية) في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لقاءات موسعة مع قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية في محافظة مأرب، في إطار جهودها لتقييم أوضاع السجناء وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وبحث عضو اللجنة محمد طليان، ومعه الفريق الميداني، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، قضايا متصلة بالوضع الحقوقي في المحافظة، وسبل تطوير أداء أجهزة الضبط القضائي، وضمان إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعاون قيادة السلطة المحلية وتجاوبها مع الملاحظات التي أُثيرت خلال زيارات سابقة، مؤكدة أهمية هذا التعاون في تسهيل وصول اللجنة إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وتعزيز تطبيق القانون.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر رُقيب جهود السلطة المحلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، مشددًا على التزامها بصون حقوق الإنسان، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة من أداء مهامها.

كما وجّه الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم وآليات إنفاذ القانون، والعمل على معالجة أي اختلالات قائمة.

وعقب اللقاءات، نفذ فريق اللجنة، برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، زيارة ميدانية إلى السجن الاحتياطي، الذي يضم 231 محتجزًا على ذمة التحقيق والمحاكمة، حيث اطّلع الفريق على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما استمع الفريق إلى إفادات عدد من السجناء حول قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى التزام إجراءات التوقيف بالمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وسجّل جملة من المطالب المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتسريع البت في القضايا المنظورة.