العليمي أمام وفد أوروبي: التعامل مع الحوثيين كطرف سياسي خطأ بنيوي يطيل الحرب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن رشاد العليمي إن أي مقاربة دولية تتعامل مع جماعة الحوثي باعتبارها طرفًا سياسيًا طبيعيًا تمثل خطأً جوهريًا يفتح الباب أمام استمرار الصراع وإعادة إنتاج العنف في اليمن، محذرًا من أن “السلام المؤقت” الذي يتجاوز الدولة سرعان ما ينهار.
وخلال لقائه وفدًا من المعهد الأوروبي للسلام في الرياض، شدد العليمي على أن السلام الذي ينشده اليمنيون لا يمكن أن يتحقق خارج إطار الدولة الواحدة والسلطة الموحدة، معتبرًا أن تجارب ما بعد الحروب في أوروبا تثبت أن تجاوز الدولة في مسارات التسوية لا يؤدي إلا إلى هدن هشة سرعان ما تتحول إلى جولات صراع جديدة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي، بحسب توصيفه، لا تنطلق من مشروع سياسي تقليدي، بل من بنية عقائدية تقوم على التمييز السلالي واحتكار السلطة، الأمر الذي يجعل إدماجها كفاعل طبيعي في العملية السياسية خطرًا بنيويًا على أي تسوية مستقبلية.
وأوضح العليمي أن معادلة السلام في اليمن يجب أن ترتكز على تفكيك السلاح العقائدي، وإنهاء منطق السلالة، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، إلى جانب بناء دولة قادرة على احتكار استخدام القوة وحماية جميع مواطنيها دون تمييز.
وحذر رئيس مجلس القيادة من أن أي اتفاق لا يتضمن آليات تنفيذ وضمانات حقيقية سيقود حتمًا إلى عودة العنف، مؤكدًا أن المطلوب هو تفكيك البنية العسكرية والفكرية للجماعات المسلحة، وتجريم الطائفية والعنصرية في الإطارين الدستوري والقانوني، ومنع إضفاء الشرعية على الوقائع المفروضة بالقوة.
وأكد العليمي أن اليمن بحاجة إلى الانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة جذوره، معتبرًا أن السلام لا يُصنع عبر موازنة القوة بين دولة ومليشيا، بل عبر تمكين مؤسسات الدولة وتجفيف مصادر العنف المتكررة.
وفي حديثه عن التطورات الداخلية، أشار إلى أن البلاد تشهد تحولات تهدف إلى استعادة مرجعية الدولة، من خلال تشكيل حكومة جديدة، وتوحيد القرارين الأمني والإداري، وإنهاء ازدواج السلطة، وتحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن هذه الخطوات تمثل متطلبات أساسية لأي سلام مستدام.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بدور المعهد الأوروبي للسلام في دعم الحوار بين المكونات اليمنية المختلفة، والمساهمة في مناقشات تتعلق بالأمن وبناء السلام والقضايا المجتمعية، مؤكدًا أهمية هذا الدور في المرحلة الحالية.
