يمن مونيتور / قسم الأخبار
حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات البنوك والمستوردين من ضعف الامتثال بأحكام القطاع المصرفي في توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.
وكشفت اللجنة عن اجمالي تمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية خلال شهر يناير المنصرم والتي بلغت ستمائة مليون دولار، لترتفع اجمالي تمويلات الواردات منذ بداية عملها في اغسطس من العام الماضي ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
ونبهت اللجنة المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المطبقة.
وطالبت بمراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز القنوات المالية التي تربط البلاد بالخارج بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
واستعراض مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، ومراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المقرّة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المرفوعة من الفريق التنفيذي والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقرّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتطرق الاجتماع إلى التقارير المقدمة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، والمعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشيرة الى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.
