لجنة تحقيق حكومية تستمع لشهادات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة استماع علنية جماعية لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2015م، وذلك ضمن أنشطتها المتواصلة لعقد جلسات الاستماع العلنية في مختلف المحافظات، وفي إطار ولايتها القانونية.

واستمعت عضوتا اللجنة، القاضي جهاد عبد الرسول والقاضي ضياء محيرز، خلال الجلسة، إلى شهادات مباشرة ومفصلة لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، المتمثلة في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وتضمنت الشهادات عرضاً لتجارب الضحايا وإفادات من ذويهم، عكست حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك مداهمات المنازل وتقييد الحرية، مدعومة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بوقائع الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها.

كما استعرض الضحايا الآثار النفسية والتداعيات الإنسانية التي خلّفتها هذه الانتهاكات على حياتهم الأسرية وسبل عيشهم، مطالبين الدولة بالإفراج عن المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

وتأتي هذه الجلسات ضمن النهج الذي تتبعه اللجنة بوصفها إحدى آليات العدالة الانتقالية، والهادفة إلى كشف حقيقة الانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، باعتبار ذلك حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، مع مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم، وضمان حماية بياناتهم الشخصية.

وأكدت اللجنة أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاعتراف بما تعرض له الضحايا والناجون وتوثيقه، بما يسهم في تعزيز مبدأ المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.