يمن مونيتور / قسم الأخبار
أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، أن وزارة الداخلية ماضية في إجراءات تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن العمليات الإرهابية لن تعيق توجهات الدولة نحو توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية وفرض سيادة القانون.
وكشف اللواء الأمير، في مقابلة له على قناة “الجزيرة”، عن تأسيس هيئة عمليات مشتركة تجمع بين وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف رفع مستوى التنسيق الميداني لضبط الأمن في مدينة عدن، مشيراً إلى أن المدينة تشهد حالياً إجراءات أمنية مشددة لضمان الاستقرار وحماية السكينة العامة.
وفي سياق الجهود التنظيمية، أوضح الوكيل أن العمل جارٍ بوتيرة عالية لدمج كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية التي تأسست سابقاً خارج إطار الدولة، وإعادة صياغتها ضمن قوام الوزارتين. ووصف اللواء الأمير قرارات التوحيد بـ “الشجاعة”، مؤكداً أن اللجنة العسكرية والأمنية العليا أقرت حزمة من الإجراءات التنظيمية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يضمن توحيد القرار العسكري والأمني وخضوعه للدستور.
وتطرق الوكيل إلى الحادث الإرهابي الذي استهدف قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة. وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني المؤسستين الأمنية والعسكرية عن أداء واجبهما الوطني في ترسيخ هيبة الدولة ومواجهة كافة التحديات.
