يمن مونيتور / قسم الأخبار
أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء، اليوم الاثنين، الأحكام الابتدائية القاضية بإدانة 13 شخصاً بتهم تتعلق بـ”التخابر” مع دول خارجية
وبحسب الموقع التابع لوزارة العدل التابعة للحوثيين، فقد أقرت المحكمة في جلستها اليوم، تأييد عقوبة الإعدام بحق 8 متهمين وهم: (بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، فاروق علي راجح حزام، ضيف الله صالح زوقم، أنس أحمد سلمان، سنان عبدالعزيز علي صالح، مجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين).
كما تضمن الحكم تعديل عقوبة الإعدام بحق المتهم (علي علي أحمد حمود) إلى الحبس لمدة عشر سنوات، والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل من (هدى علي صالح، وبكيل عبدالله محمد) في السجن.
أحكام بالبراءة.
وكانت المحكمة الابتدائية التابعة للحوثيين قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاماً شملت إدانة 19 شخصاً بمعاقبة أغلبهم بالإعدام، في قضايا تقول الجماعة إنها تتعلق برصد مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية لصالح جهات خارجية خلال عامي 2024 و2025.
وتواجه المحاكمات التي تجريها جماعة الحوثي في صنعاء انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، تصفها بـ “السياسية” وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، محذرة من استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات وتخويف الخصوم.
وكان الحكم الابتدائي قد شمل معاقبة 17 متهماً بالإعدام من أصل 19 متهماً تمت إدانتهم في تلك الجلسة.
التهم الموجهة: شملت جرائم التخابر -حسب صحيفة الاتهام- تزويد جهات خارجية بمعلومات سياسية وعسكرية وأمنية حساسة، وتحديد مواقع ومنشآت استراتيجية، وزرع وسائل مراقبة مقابل مبالغ مالية.
