يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ من وئام عبدالملك
قبل خمسة عشر عاماً، كانت قرية “المخبيّة” في حضرموت اسماً على مسمى؛ غابة كثيفة من النخيل تُخفي بيوتها عن الأنظار. أما اليوم، فقد اختفى النخيل، وهجرت عائلات كثيرة المكان، ولم يتبقَّ سوى أرض قاحلة وذكريات عن واحة خضراء. قصة المخبيّة ليست حادثة معزولة، بل هي مرآة لمأساة وطن بأكمله. فاليمن أو “العربية السعيدة” التي تغنّى بها المؤرخون القدامى بوصفها موطن السدود ومهد الهندسة المائية الأولى، لم تعد كذلك اليوم، بعد أن صارت تقفعلى حافة هاويةٍ هيدرولوجيةٍ تنذر بأزمة وجودية حقيقية.
إن المشهد اليمني الحالي لا يعكس مجرد أزمة جفاف عابرة، بل يجسّد حالة معقدة من الانهيار البيئي والمؤسسي، حيث تتضافر قسوة تغيّر المناخ مع سوء الإدارة والفساد المؤسسي لتجعل من “قطرة المياه” العملة الأندر والأخطر في آنٍ واحد. الأمر الذي يستدعي الغوص في عمق الأزمة، وتحليل جذورها، واستعراض الحلول العلمية والتقليدية الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 120 متراً مكعباً سنوياً
تشير المعطيات العلمية والبيئية الدقيقةإلى أن اليمن يعيش اليوم حالة من الفقر المائي المدقع، تصنّفه ضمن أفقر دول العالم مائياً. ووفقاً لتحليلات الباحث البيئي حسن الكنزلي، فإن نصيب الفرد اليمني من المياه تراجع بشكل مرعب ليصل إلى ما لا يتجاوز 120 متراً مكعباً سنوياً، وهو رقم كارثي إذا ما قُورن بخط الفقر المائي العالمي المحدد بـ 1000 متر مكعب. هذه الفجوة الهائلة لا تعني مجرد نقص في الموارد، بل تعني حُكماً بالإعدام البطيء على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي في المحافظات الأكثر تضرراً، مثل صنعاء، ذمار، عمران، وصعدة، بالإضافة إلى مناطق الوادي في حضرموت وسهل تهامة في الحديدة.
إن الأزمة ليست وليدة الصدفة الطبيعية وحدها، بل هي نتاج تزاوج كارثي بين العوامل الطبيعية والبشرية. فمن جهة، تعاني البلاد من تذبذب حاد في معدلات هطول الأمطار وتداعيات خطيرة لتغيّر المناخ، ومن جهة أخرى، يرتكب المواطن اليمني تدميراً ممنهجاً لموارده عبر الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية والحفر العشوائي للآبار.
ويشير الكنزلي في حديث خاص لـ”الشبكة العربية للصحافة العلمية” إلى مفارقة الطاقة الشمسية، التي كان يُؤمل أن تكون حلاً بيئياً نظيفاً، لكنّها تحولت إلى مِعول هدم للمخزون المائي؛ حيث أدى انخفاض تكلفتها إلى تشجيع المزارعين على ضخ المياه الجوفية بلا هوادة ومن دون الاكتراث لفاتورة الوقود، ما سرّع من نضوب الأحواض المائية التي تكوّنت عبر آلاف السنين.
“القات”… المتّهم الأول في استنزاف الأحواض
لا يمكن الحديث عن أزمة المياه في اليمن من دون توجيه أصابع الاتهام المباشرة إلى زراعة القات. ففي سياق التحليل الاقتصادي والزراعي، تستحوذ هذه النبتة على نسبة تُراوح بين 35 إلى 40% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة، في معادلة اقتصادية خاسرة تستبدل الغذاء والأمن المائي بمحصول لا قيمة غذائية له، بل يُنهك صحة المواطن واقتصاده.
هذا الاستنزاف الهائل يتطلب تدخلاً تشريعياً حازماً يتجاوز مجرد التوعية، ليصل إلى سنّ قوانين صارمة تحدّ من توسع زراعة القات، وتدعم بدائل اقتصادية ذات جدوى، مثل البن والحبوب والفواكه، بحسب ما يقترح الخبراء، وذلك ضمن خارطة طريق لإنقاذ القطاع الزراعي.
وفي السياق ذاته، يشدد الصحفي الاقتصادي نبيل الشرعبي في حديث خاص لـ”الشبكة العربية للصحافة العلمية” على ضرورة أن تُترجم الحكومة توجهاتها عبر برامج واقعية تبدأ بتجريم الحفر العشوائي للآبار، وفصل استخدامات المياه، بحيث تُلزم المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى بالاعتماد على تحلية مياه البحر بدلاً من مزاحمة المواطنين على المخزون الجوفي النادر، مع ضرورة إعادة تدوير المياه الرمادية ومياه الغسيل لاستخدامها في ريّ الحدائق والمساحات العامة، ما يخفف الضغط على المياه الصالحة للشرب.
حينما يجتمع الجفاف والفيضانات
ويكشف الخبير البيئي الدكتور عبد القادر الخراز عن زاوية أخرى شديدة التعقيد في الأزمة، تتمثل في أن اليمن بات مسرحاً مفتوحاً للظواهر المتطرفة لتغيّر المناخ. فالبلاد لا تعاني من الجفاف فحسب، بل تتعرّض لظواهر “مركّبة” تشمل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والفيضانات المدمّرة والأعاصير المدارية القادمة من المحيط الهندي وبحر العرب.
وتكمن المأساة الحقيقية في أن المناطق التي تضربها موجات الجفاف القاسية هي ذاتها التي تتعرض لاحقاً لسيول جارفة وفيضانات عارمة تُدمّر البنية التحتية من دون أن تتم الاستفادة منها،كما يقول الخراز.
ويشير في حديث خاص لـ”الشبكة العربية للصحافة العلمية” إلى غياب الإدارة المتكاملة لهذه الظواهر؛ فالمياه التي تهطل بغزارة على المرتفعات الجبلية تندفع كسيولٍ مدمّرة نحو الوديان والمناطق الساحلية والصحراوية، لتختلط بمياه الصرف الصحي والملوّثات، وتصبّ في البحر من دون أي استثمار حقيقي لهذا المورد.
ويعكس هذا الهدر المائي فشلاً مؤسسياً ذريعاً وعجزاً في البنية التحتية، حيث تضيع مليارات الدولارات من التمويلات الدولية والمحلية في دهاليز الفساد وسوء الإدارة، بدلاً من توجيهها لإنشاء مصائد للسيول، وحواجز مائية، وأنظمة حماية تحوّل هذه النقمة إلى نعمة تغذّي الخزانات الجوفية وتروي الأراضي العطشى.
جدول (1): مؤشرات الأزمة المائية وتأثيرات التغيّر المناخي في اليمن
| المؤشر | البيانات والوصف | المصدر/المرجع |
| نصيب الفرد من المياه | 120 متراً مكعباً سنوياً (مقارنة بـ 1000 م³ عالمياً) | حسن الكنزلي / تقارير دولية |
| استهلاك القات للمياه | 35% – 40% من إجمالي المياه الجوفية | حسن الكنزلي / دراسات زراعية |
| المحافظات الأكثر تضرراً | صنعاء، ذمار، عمران، صعدة، شبوة، حضرموت، الحديدة | تقارير الرصد الميداني |
| ظواهر التغير المناخي | جفاف حاد، فيضانات فجائية، أعاصير مدارية، ارتفاع الحرارة | د. عبد القادر الخراز |
| التأثير الاجتماعي | نزوح داخلي، صراعات قبلية على الموارد، فقدان سبل العيش | Carnegie / Fanack |
هندسة الأجداد والعودة إلى الجذور
في ظل غياب الحلول الحكومية الناجعة، يلجأ المجتمع اليمني إلى مخزونه الحضاري وخبرات الأجداد لمواجهة العطش. وينقل الصحفي المتخصص بشؤون المجتمع صلاح بن غالب تجارب حيّة من الميدان، حيث يعيد المواطنون إحياء تقنيات حصاد مياه الأمطار التقليدية.
ويقول بن غالب لـ”الشبكة العربية للصحافة العلمية”: ، إنّ أبرز هذه الابتكارات البسيطة والفعالة تقنية “الهَثِيم” (الطرابيل)، التي تعتمد على تجميع مياه المطر الخفيف والضباب في المناطق الجبلية، مثل القبيطة، باستخدام طرابيل (أغطية بلاستيكية) تُنصب على قوائم خشبية مائلة، لتنساب القطرات المتجمعة مباشرة إلى خزانات بلاستيكية، موفّرةً بذلك مصدراً للمياه في أحلك الظروف.
وإلى جانب ذلك، تعود فكرة “السقايات” أو الخزانات الدائرية المبنية من الأحجار بجوار المنازل لتتصدر المشهد، وهي تقنية كانت المنظمات الدولية، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، تدعمها قبل العام 2010. وتمثل هذه الحلول اللامركزية، رغم بساطتها، طوق نجاة للمجتمعات الريفية المعزولة، وتثبت أن الحلول المحلية المستدامة قد تكون أكثر جدوى من المشاريع العملاقة المتعثرة.
ويدعم هذا التوجه الباحث الكنزلي، الذي يؤكد ضرورة العودة إلى ترميم المدرّجات الزراعية التي تحفظ التربة وتخزّن المياه، وإعادة الاعتبار للأشجار المحلية المقاومة للجفاف، مثل السدر والسمر، بدلاً من استيراد حلول لا تتناسب مع البيئة اليمنية.
من “مصائد السيول” إلى “كهوف التخزين”
يتجاوز الخبراء مرحلة التشخيص لطرح حزمة من الحلول العلمية والهندسية القابلة للتطبيق، شريطة توفر الإرادة السياسية. ويقترح نبيل الشرعبي استراتيجية “الكهوف التخزينية”، التي تستغلّ الطبيعة الجيولوجية الجبلية لليمن عبر تحويل الكهوف والفجوات الطبيعية إلى خزانات ضخمة لحفظ مياه العيون والسيول، ما يقلل من التبخر ويضمن استدامة المياه لأشهر طويلة، وهي طريقة أقل تكلفة وأكثر فاعلية من السدود السطحية المعرّضة للتبخر والترسّبات. وبالتوازي، يجب التوسع في إنشاء “ثقوب تغذية المياه الجوفية” ومصائد السيول في المصبات الواسعة لضمان تسرب المياه إلى باطن الأرض بدلاً من ضياعها.
من جانبه، يؤكد الدكتور الخراز الضرورة الملحّة لإنشاء “مركز إنذار مبكر” وطني حقيقي، لا يكتفي بتلقي البيانات من المراكز الدولية، بل يمتلك القدرة على إنتاج المعلومة المناخية وتحليلها محلياً. هذا المركز يجب أن يكون العمود الفقري لأي خطة طوارئ، لتمكين الدولة والمجتمع من الاستعداد المسبق للكوارث، سواء كانت جفافاً أو فيضانات، وتوجيه الموارد والتدخلات بكفاءة.
كما يشدد الكنزلي على أهمية تبنّي تقنيات الزراعة الحديثة، مثل الري بالتنقيط، وإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) الذي يحسن خصائص التربة ويزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، داعياً إلى استثمار شجرة “المسكيت” الضارة بيئياً عبر تحويلها إلى سماد، وبذلك نضرب عصفورين بحجرٍ واحد: التخلص من آفة زراعية وتحسين خصوبة الأرض.
وهم الاستمطار وواقعية الحلول
ووسط البحث عن حلول، يبرز التساؤل حول جدوى تقنية الاستمطار الصناعي، إلا أن الإجابة تأتي حاسمة من الخبراء؛ حيث يؤكد الكنزلي والشرعبي أن هذه التقنية ليست الحلّ السحري لليمن. فالاستمطار يتطلب سُحباً كثيفة بخصائص معيّنة متوفرة جزئياً في إب وتعز، لكنّه مكلف جداً ويحتاج إلى قدرات مؤسسية وتقنية لا تتوفر حالياً لدى الحكومة اليمنية.
وبالتالي، فإنّ الرهان على الاستمطار يُعدّ قفزاً على الواقع، والأجدر هو توجيه الموارد الشحيحة نحو إدارة الموارد المتاحة، وحصاد مياه الأمطار، وترشيد الاستهلاك، بدلاً من مطاردة السُّحب في السماء.
جدول (2): مصفوفة الحلول المقترحة (التقليدية والحديثة)
| نوع الحل | الإجراءات التنفيذية | الأثر المتوقع |
| حلول تشريعية | تجريم الحفر العشوائي، فرض عدادات ذكية للطاقة الشمسية، تقييد زراعة القات | وقف استنزاف المياه الجوفية |
| بنية تحتية | بناء مصائد السيول، خزانات الكهوف، سدود تغذية جوفية | تعزيز المخزون المائي وتقليل التبخر |
| تقنيات زراعية | الري بالتنقيط، الزراعة المحمية، استخدام “المالش” والكمبوست | رفع كفاءة الري بنسبة 50-70% |
| حلول مجتمعية | تقنية “الهَثِيم” (الطرابيل)، الخزانات المنزلية، صيانة المدرّجات | تأمين مياه الشرب للأرياف والمناطق الوعرة |
| إدارة الكوارث | إنشاء مركز وطني للإنذار المبكر (منتج للمعلومة) | تقليل الخسائر البشرية والمادية من الفيضانات |
سبل الإنقاذ ممكنة قبل فوات الأوان
وبحسب الاستنتاجات القائمة على رأي الخبراء والعلماء، فإنّ الجفاف في اليمن ليس قدراً محتوماً لا خلاص منه، بل هو نتيجة تراكمية لفشل إداري وسلوك بشري مدمّر فاقمته العوامل الطبيعية. ما يعني أنّ إنقاذ اليمن من “العطش الأكبر” يتطلب التحرك الفوري وفق مسارَين متوازيين: مسار عاجل يركّز على دعم الحلول المجتمعية الصغيرة وحصاد الأمطار لتأمين مياه الشرب، ومسار استراتيجي يعيد هيكلة إدارة الموارد المائية، ويفرض هيبة القانون على الحفر العشوائي، ويدير ملف التغير المناخي بكفاءة ومهنية بعيداً عن الفساد.
باختصار، إنّ المياه التي تضيع في البحار أو تتبخر في الهواء، وتلك التي تُهدر لزراعة القات، هي ذاتها المياه التي يحتاجها أطفال اليمن للبقاء على قيد الحياة، ما يؤكد حتميّة الشراكة بين جميع المعنيّين من سلطات محلية ومنظمات دولية ومجتمع مدني وأفراد. فالوقت ينفد، وكلفة التأخير لن تُدفع بالمال، بل ستنعكس سلباً على حياة الملايين وعلى مستقبل وطنٍ بأسره.
