منظمة: إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن لا يعفيها من مسؤولية الانتهاكات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن إعلان دولة الإمارات عن إنهاء وجودها العسكري في اليمن لا يرفع عنها المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال فترة تواجدها.

وأوضحت المنظمة أن الانسحاب العسكري لا يمنح حصانة من المساءلة، ولا يُسقط واجب التحقيق والمحاسبة عن الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم.

ووثقت منظمة سام، استناداً إلى تقارير دولية وشهادات ضحايا، استمرار وجود مرافق احتجاز غير رسمية في المكلا وبلحاف وعدن، حيث ما يزال أكثر من 40 شخصاً رهن الإخفاء القسري، في انتهاك صارخ للحق في المعرفة والمحاكمة العادلة.

كما أشار البيان إلى حالات اغتيال خارج نطاق القضاء استهدفت نشطاء مدنيين وخطباء مساجد وشخصيات اجتماعية.

ودعت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، وضمان حماية الضحايا والشهود، والكشف عن مصير جميع المختفين قسريًا، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا أو إحالتهم إلى القضاء وفق معايير المحاكمة العادلة.

كما حثت المجتمع الدولي والجهات الأممية على عدم اعتبار إنهاء الوجود العسكري الإماراتي بمثابة إغلاق لملف الانتهاكات، وضمان مساءلة المسؤولين.

وأكدت سام أن العدالة والمساءلة تبقى حقاً أساسياً للضحايا، وأن إنهاء الوجود العسكري لا يجوز أن يُستخدم لإغفال هذه المسؤوليات القانونية والأخلاقية.