يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت وزارة الأوقاف والإرشاد بشكل قاطع أي انحياز لها أو لأحد منتسبيها لإنقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي”، مؤكدة أن ما جرى تداوله من بيانات منسوبة إليها أو إلى بعض منتسبيها لا يمثّل موقفها الرسمي، ويتضمن مضامين سياسية خارجة عن نطاق اختصاصها القانوني والمؤسسي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن تلك البيانات تتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع اليمني.
وشددت وزارة الأوقاف على أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عنها، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.
وأكدت الوزارة أن مهامها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة، مع الحرص على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات سياسية، بما يضمن انتظام شؤون الحجاج وسلامة الإجراءات، والحفاظ على سمعة اليمن والتزاماته تجاه الأشقاء في السعودية والجهات ذات العلاقة.
وجددت وزارة الأوقاف التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدة أن أعمالها تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة وبما يخدم المصلحة العامة.
ويأتي بيان وزارة الأوقاف في وقت أعلنت فيه، يوم الاحد، عدة وزارات وهيئات حكومية، من بينها وزارات النقل، والكهرباء والمياه، والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب محافظي عدن وأرخبيل سقطرى وأبين، بيانات تأييد لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته في عدد من المحافظات.
كما أصدر عدد من الوزراء ونواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين بيانات أعلنت دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي، والالتزام بتوجيهات رئيسه عيدروس الزُبيدي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والرسمية.
بيانات التأييد لم تقتصر على مسؤولين محسوبين على المجلس الانتقالي، بل شملت شخصيات من مكونات سياسية أخرى، الأمر الذي زاد من حدة الجدل حول تباين المواقف داخل مؤسسات الدولة.
