يمن مونيتور/ لندن/ خاص:
كشفت التقارير السنوية للكيانات والأفراد المشمولة بلوائح العقوبات في المملكة المتحدة، إضافة نجل مؤسس جماعة الحوثي، و4 آخرين من قادة الجماعة في لوائح العقوبات، إلى جانب أولئك المشمولين بعقوبات الأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” إلى أن العقوبات تشمل “تجميد الأصول، وحظر توريد الأسلحة الموجه، وحظر السفر”، وعلى الرغم من تحديدهم في 2024 إلا أنه جرى إدراجهم في ابريل/نيسان 2025م.
الأول: علي حسين بدر الدين الحوثي، أدرج بصفته وكيل وزارة الداخلية الحوثي وقائد قوات الأمن/الشرطة الحوثية، وكعضو بارز في عائلة الحوثي وجماعة أنصار الله، متورط أو كان متورطاً في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، وتحديداً تقديم الدعم أو الترويج للهجمات ضد الملاحة في البحر الأحمر.
الثاني: محمد ناصر العاطفي بصفته وزير دفاع الحوثيين، متورط وما زال متورطاً في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتحديداً دعم وترويج وتفويض أو توجيه الهجمات على السفن في البحر الأحمر
الثالث: محمد أحمد الطالبي، بصفته مساعد وزير الدفاع للوجستيات ومدير إدارة المشتريات، متورط وما زال متورطاً في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتحديداً من خلال تقديم الدعم والترويج للهجمات ضد السفن في البحر الأحمر
الرابع: محمد علي القادري، بصفته قائدًا لقوات الدفاع الساحلي الحوثية، متورطٌ في أعمالٍ تُهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتحديدًا الترويج للهجمات على السفن في البحر الأحمر وتوجيهها أو تحمل مسؤوليتها والمشاركة فيها. تُقوّض هذه الهجمات عملية السلام والاستقرار في اليمن.
الخامس: محمد فضل عبد النبي، بصفته قائداً للقوات البحرية الحوثية، متورط وما زال متورطاً في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتحديداً كونه مسؤولاً عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر ومشاركاً فيها.
يضاف إلى هذه الأسماء أكثر من 15 شخصاً مدرجين في وقت سابق بموجب لوائح الأمم المتحدة أو المملكة المتحدة.
