يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:
نفت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، اليوم الأحد، صلتها ببيان جرى تداوله مؤخراً يتضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية، مؤكدة التزامها الكامل بالمرجعيات الدستورية وإعلان نقل السلطة، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع سياسي أو إعلامي خارج إطار الشرعية.
أكدت الوزارة في بيان رسمي، اطلع عليه “يمن مونيتور”، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً ودولياً تتمثل حصراً في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، معتبرة أي توصيفات أو مسميات تخالف ذلك “خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول”.
وكان مسؤولون ونواب لوزير الإعلام قد أصدروا بياناً يدعم انفصال جنوب اليمن.
وشددت الوزارة على أن مؤسسات الإعلام والثقافة تعمل وفق الدستور والقانون، رافضة “الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية”. وحذرت من أن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد “مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تعدد الآراء مكفول، لكنه يجب أن يمارس عبر القنوات المشروعة والصفات السياسية أو الحزبية، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين.
كما توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حماية المؤسسات الإعلامية من “التوظيف السياسي”، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة، مجددة في الوقت ذاته التزامها بمخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
