يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلق بالغ إزاء وجود عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، داخل أراضي سلطنة عمان، مؤكدة أنه محاط بعقوبات دولية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.
وطالبت الشبكة السلطات العمانية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ نظام العقوبات الصادر بحقه، بما يشمل توقيفه وعدم توفير ملاذ آمن لمن ينفذون جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، وذلك انسجامًا مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الشبكة استنادها إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي زوّد دليلاً واضحًا على الدور القيادي المباشر للمرتضى ونائبه في تطبيق التعذيب والإخفاء القسري داخل سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي بصنعاء، حيث تم توثيق ممارسات مثل الصدمات الكهربائية، العنف الجنسي، والاعترافات القسرية المصورة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة مع صدور أحكام إعدام في محاكمات تفتقر للضمانات القانونية بحق صحفيين.
وشددت الشبكة على أن مكافحة الإفلات من العقاب مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي، محذرة من أن تغاضي سلطنة عمان عن تنفيذ العقوبات قد يضعف الثقة الدولية في مسارات العدالة ويُثقل كاهل ضحايا الانتهاكات.
ودعت الشبكة السلطات العمانية إلى اتخاذ خطوات فورية وشفافة تتوافق مع التزاماتها الدولية، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للعدالة وحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون مبررًا لاستخدام الملف الإنساني أو التفاوض كغطاء لتبييض هذه الجرائم.
