يمن مونيتور/ رويترز
أعلنت وكالة الأنباء العراقية (واع) الخميس أن السلطات في بغداد تعتزم تعديل قائمة الكيانات المشمولة بتجميد الأموال، بعد أن تضمن الإصدار السابق للجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل إدراج جماعتي حزب الله اللبناني والحوثيين المدعومتين من إيران ضمن القائمة عن طريق الخطأ.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الشهر الماضي لائحة بالمنظمات والأفراد الذين يشملهم قرار تجميد الأصول، متضمنةً حزب الله والحوثيين، وهي خطوة بدت حينها قابلة لأن تحظى بترحيب من الولايات المتحدة وتزيد من الضغوط على طهران.
وأوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق أن المنشور الصادر في 17 نوفمبر جاء استجابة لطلب من ماليزيا وتنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373، وأنه يخص حصراً الأشخاص والجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة. وأشارت اللجنة إلى أن إدراج جماعات أخرى حدث نتيجة خطأ إداري لكون القائمة نُشرت قبل اكتمال التدقيق النهائي، مؤكدة أنها ستصدر نسخة مصححة قريبًا في الجريدة الرسمية.
ولم يصدر أي تعليق من حزب الله أو من الحوثيين بشأن ما ورد في القائمة.
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية أنها أمرت بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الخطأ في قرار اللجنة، مؤكدة في بيانها أن مواقف بغداد السياسية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيون في لبنان وفلسطين “ثابتة وغير قابلة للمزايدة”.
يُذكر أن الولايات المتحدة تسعى منذ سنوات إلى الحد من النفوذ الإيراني في العراق ودول أخرى في المنطقة، في ظل ما يعرف بمحور المقاومة الذي تلقى ضربات قوية منذ تصاعد النزاع في غزة عام 2023.
وتعتبر إيران العراق شريكًا اقتصاديًا مهمًا في مواجهة العقوبات المفروضة عليها، فيما تجد بغداد نفسها بين ضغوط واشنطن وعلاقاتها الاستراتيجية بطهران التي تمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واسعًا عبر فصائل مسلحة وأحزاب داعمة لها.
