يمن مونيتور / قسم الأخبار
أكّد أعضاء اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري لليمن، في اجتماعهم الافتتاحي اليوم، التزامهم المشترك بدعم خفر السواحل وتعزيز الأمن البحري بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وعقدت اللجنة التي تضم الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، اجتماعها الأول في الرياض بمقر السفارة البريطانية لدى اليمن، لتحديد الأولويات، بحسب البيان الصادر.
وجاء الاجتماع بعد تشكيل اللجنة في سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر الأمن البحري الذي نضمته السعودية وبريطانيا وأعلن عن تقديم دعم مالي لتأهيل وتطوير خفر السواحل اليمنية وإطلاق شراكة رسمية بين الدول المشاركة باسم اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن.
وشدد الاجتماع على أهمية حماية المياه الإقليمية ومنع التهريب والهجرة غير النظامية، وتأمين التجارة البحرية، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز سبل العيش الساحلية.
وأكدت اللجنة أن هذا الدعم سيكون منسجماً مع خطة إعادة بناء خفر السواحل اليمني وبقيادة يمنية لضمان الاستدامة المؤسسية.
كما ركّز الأعضاء على تعزيز الحوكمة الداخلية وحقوق الإنسان في قطاع الأمن البحري، وزيادة مشاركة النساء في العمل الأمني والقيادي.
وتعهّد الشركاء بتوسيع التعاون خلال العام القادم، لتعزيز الترابط الإقليمي وضمان مناطق بحرية آمنة ومستقرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة الأوسع.
