يمن مونيتور / قسم الأخبار
حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث عشر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وبما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام.
واستعرض الاجتماع، مستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدَّمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، حيث عبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
واستمع الاجتماع، إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
وناقش الاجتماع، عددًا من الإشكاليات التي وردت في تلك التقارير، حيث تم إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخذت اللجنة عدد من المعالجات حيال البعض الآخر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
