يمن مونيتور/عدن/ خاص
أعلن رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن حزمة مشاريع استراتيجية لدعم قطاع الكهرباء في البلاد بتكلفة تصل إلى مليار دولار، مقدمة كمنحة من دولة الإمارات.
وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى وضع حد لمعاناة المواطنين المستمرة منذ سنوات، من خلال الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة والنظيفة بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة والمكلفة.
وكشف سالم بن بريك، في تصريح صحفي، عن تفاصيل الدعم الإماراتي الجديد لقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تأتي بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعرب بن بريك عن شكره نيابة عن الحكومة والشعب اليمني لهذه المبادرة التي تستهدف أحد أكثر القطاعات تضرراً في البلاد.
وأوضح “بن بريك” أن عام 2026 سيكون “عام الكهرباء والطاقة” في اليمن، مؤكداً أن المشاريع المعلنة ستوفر حلولاً جذرية لإنتاج الطاقة، لا سيما من خلال الاعتماد على “الطاقة النظيفة”.
وأشار إلى أن هذا التحول سيوفر مبالغ طائلة كانت تُهدر سابقاً دون أن يلمس المواطن تحسناً فعلياً في الخدمة.
وحول موعد بدء المشاريع، أكد رئيس الوزراء أن التنفيذ سيبدأ فعلياً خلال الأيام القليلة القادمة، متوقعاً أن تكتمل هذه المشاريع الاستراتيجية في فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهراً.
وقال: “لقد وضعنا الخطوة الأولى، ومهما كانت صعبة، فإننا نسير في الطريق الصحيح”.
واعترف المسؤول اليمني بأن المواطنين عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية من تدهور خدمة الكهرباء، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تدور في دوامة “الحلول الترقيعية” السهلة ولكن غير المجدية.
وشدد على أن التوجه الحالي يركز على المشاريع الاستراتيجية المستدامة التي ستنهي هذه المعاناة وتضع حداً للهدر المالي.
ويعاني قطاع الكهرباء في اليمن، وتحديداً في المحافظات المحررة ومقر الحكومة “عدن”، من انهيار شبه كامل، حيث تعتمد المحطات المتهالكة على وقود “الديزل” والمازوت عالي الكلفة، مما يستنزف ميزانية الدولة بشكل هائل دون توفير خدمة مستقرة، حيث تصل ساعات الانقطاع في الصيف إلى أكثر من 16 ساعة يومياً.
