يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، عدداً من القرارات المرتبطة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات.
وإقرت الحكومة وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتمادها بوصفها الإطار الرسمي لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص في مجال الاستثمار والمشروعات المشتركة.
كما أقر الاجتماع إنشاء اللجنة الوزار ية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، إلى جانب إنشاء وحدة الشراكة في مكتب رئيس الوزراء لتكون الجهة الفنية المسؤولة عن إعداد وتطوير مشاريع الشراكة وتقييمها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ووجهت الحكومة وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات المخصص لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشراكة، فيما كُلف وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة والنقل والمياه والاتصالات برفع قائمة بالمشاريع ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، موجهاً وزارتي الشؤون القانونية والصحة باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار. ويهدف الصندوق إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي وضمان استدامة تمويل وتشغيل المنشآت الصحية، وتعزيز الحوكمة وتطوير جودة الخدمات.
كما اطّلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب، ووجّه وزارتي النقل والشؤون القانونية بمتابعة القضية أمام الجهات القضائية المختصة لضمان حقوق جميع الأطراف، إلى جانب التأكيد على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين معايير السلامة على الطرق ومنع تكرار الحوادث.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المتراكمة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وانضباطاً وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وفي مقدمتها الحرب المستمرة مع مليشيا الحوثي.
وتضمن الاجتماع توجيهات بتقليص السفر الخارجي للمسؤولين وقصره على الضرورة القصوى، إلى جانب متابعة ملف انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، وتشديد الرقابة على الأسعار وسعر الصرف، مع التأكيد على تعزيز الحضور الفاعل للحكومة داخل عدن.
