يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك المركزي اليمني، اليوم، المواطنين والمؤسسات من التعامل أو المشاركة في أي مزادات أو إجراءات تخص بيع عقارات ومنقولات مملوكة للبنوك عبر جهات غير مخولة قانونًا، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تعد باطلة وتعرّض أصحابها للمساءلة القانونية
وأوضح البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة للشؤون القانونية في المركز الرئيسي بعدن، أن ما يسمى بـ”المزاد العلني” المعلن عنه من جهة تدّعي أنها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء (تخضع لسيطرة الحوثيين)، والمتعلق ببيع أرض تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بالعاصمة صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 16 نوفمبر 2025م، هو إجراء غير شرعي وصادر عن جهة لا تمتلك أي صفة قانونية.
وأكد البنك المركزي أنه لن يعتد بأي عقود أو اتفاقيات بيع أو نقل ملكية أو رهن أو أي معاملات ناتجة عن هذه الإجراءات، باعتبارها باطلة قانونًا، وتصدر عن كيانات مصنفة في قوائم الإرهاب، مما يعرّض المتورطين فيها لخسارة حقوقهم المالية والمساءلة الكاملة أمام القانون.
ودعا البنك جميع الأفراد والجهات إلى تجنب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الممارسات، مشددًا على أن من يثبت تورطه سيكون عرضة للمساءلة والعقوبات المحلية والدولية.
