يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى اليمن، إستر بيريز رويز، استعرضت التعاون القائم بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وجرت المباحثات عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي محمد جابر، حيث تم استعراض ما أنجزته الفرق الفنية في إطار مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني ووضع السياسات ذات الأولوية للتنفيذ، إلى جانب مناقشة خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.
وتطرقت الجلسة إلى تقييم مدى تقدم البرنامج المتفق عليه ضمن مشاورات المادة الرابعة، وتحديد المواعيد المقترحة للاجتماعات القادمة لمراجعة التقارير والبيانات، مع بحث آليات تكثيف التعاون لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحشد الدعم الدولي لتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع البنك المركزي، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية، والحد من التضخم، رغم التحديات الاستثنائية الناتجة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
كما شدد على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وخاصة صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيداً بالدور الإنساني والاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم جهود الحكومة خلال السنوات الماضية.
من جهتهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية لدعم الاقتصاد اليمني، وتسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة.
