يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت وثائق رسمية عن كارثة إنسانية جديدة تضرب قطاع الصحة في محافظة الحديدة اليمنية، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ من قيادات حوثية بارزة.
ووفقًا لتحقيقات ميدانية أجرتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قامت مليشيا الحوثي بمصادرة أكثر من 11 مليون ريال يمني كانت مخصصة لتشغيل المراكز الصحية خلال الربع الثاني من عام 2025.
وأظهرت الوثائق أيضًا تعطيل صرف أكثر من ملياري ريال يمني مخصصة لدعم مراكز الرعاية في المستشفيات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى شلل تام في الخدمات الطبية بمناطق واسعة.
تفاصيل مروعة عن ضحايا النهب المنظم
وأسفرت هذه الإجراءات عن توقف العديد من المراكز الصحية عن العمل، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.
وتفاقمت الأزمة مع نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة، مما عرض مئات الحالات الحرجة لخطر الموت.
الأسماء وراء الكارثة الإنسانية
وكشفت التحقيقات عن تورط قيادات حوثية رفيعة المستوى في هذه الجريمة المنظمة، وعلى رأسهم عبدالكريم المتوكل وخالد عبدالكريم المداني.
كما تم رصد دور رئيسي للمدير المعين من قبل الحوثيين عبدالرحمن المتوكل، في عمليات تحويل الأموال الصحية إلى أغراض أخرى غير مخصصاتها الأصلية.
انتهاك صارخ للقوانين الدولية
وأكدت الشبكة اليمنية أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها جزء من سياسة ممنهجة تتبعها المليشيا لتحويل الموارد العامة إلى تمويل أنشطتها العسكرية على حساب حياة المدنيين.
نداء عاجل للمجتمع الدولي
وجهت الشبكة اليمنية نداءً عاجلًا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.
وطالبت الجهات المانحة بإنشاء آليات رقابية صارمة تضمن وصول المساعدات الطبية لمستحقيها، ومنع استغلالها في أغراض سياسية أو عسكرية.
